صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، ضدّ إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها في منطقة شينغ يانغ، ما يشكّل انتكاسة كبرى للدول الغربية.

وقدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الشهر الماضي، مسودة قرار إلى أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة، استهدفوا عبرها الصين سعياً إلى إجراء نقاش حول شينغ يانغ.

وجاءت هذه الخطوة بعد إصدار المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه تقريرها حول شينغ يانغ الشهر الماضي، مشيرة فيه إلى احتمال ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأويغور والأقليات المسلمة الأخرى في المنطقة الواقعة في أقصى غرب الصين.

ولكن بعد ضغوط كثيفة من جانب بكين، صوتت الدول الـ47 الأعضاء في المجلس في جنيف بأغلبية 19 مقابل 17 ضدّ إجراء مناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.

والدول التي صوّتت ضدّ إجراء مناقشة هي بوليفيا والكاميرون والصين وكوبا وإريتريا والغابون وإندونيسيا وساحل العاج وكازاخستان وموريتانيا وناميبيا ونيبال وباكستان وقطر والسنغال والسودان والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان وفنزويلا.

أما الدول التي امتنعت عن التصويت فهي الأرجنتين وأرمينيا وبنين والبرازيل وغامبيا وليبيا والهند وليبيا وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا.

وسعى الحلفاء الغربيون للحصول على الأصوات في اللحظات الأخيرة التي سبقت التصويت الخميس، في قصر الأمم التابع للأمم المتحدة.

وشارك في تقديم مشروع القرار كلّ من بريطانيا وكندا والسويد والدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج وأستراليا وليتوانيا.

من جهته، أشار دبلوماسي غربي إلى أنه بغض النظر عن النتيجة، فقد "تحقّق الهدف الأول" عبر تسليط الضوء على شينغ يانغ.

"القتال مستمر"

وسلّط تقرير باشليه، الذي نُشر في 31 آب/أغسطس قبيل انتهاء ولايتها، الضوء على معلومات "ذات صدقية" بشأن انتشار التعذيب والاحتجاز التعسّفي وانتهاكات الحقوق الدينية والإنجابية.

كما عكس موافقة الأمم المتحدة على اتهامات ساقها ناشطون وغيرهم بحق بكين لجهة اعتقال أكثر من مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين وتعقيم النساء قسراً.

في المقابل، رفضت بكين بشدة هذه الاتهامات، واصفة الأمم المتحدة بأنها "تابع ومتواطئ مع الولايات المتحدة والغرب".

وأكدت أنها تدير مراكز تدريب مهنية في المنطقة لمكافحة التطرف.

كذلك، شنّت الصين هجوماً في جنيف لرفض التقرير ولإعادة نشر "الحقيقة" حول وضع الحقوق في شينغ يانغ.

ويقول مراقبون، إنّ الدول الإفريقية، حيث تعدّ الصين الدائن الرئيسي بعد إنشائها بنى تحتية ضخمة وغيرها من الاستثمارات، واجهت ضغوطاً شديدة.

وفي هذا السياق، قال الدبلوماسي الغربي: "نعرف مقدار النفوذ الذي يتمتّع به الصينيون، خصوصاً في إفريقيا" مضيفًا أنّ العديد من الدول لا تحبذ التصويت ضدّ عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

واعترف الدبلوماسي بأنها "حقاً دعوة صعبة لكثير من البلدان" مؤكداً أنّ "المعركة مستمرة".

أ ف ب