أطلق بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – مزايا جديدة على منتج قرض الأعمال المخصص لتمويل الاحتياجات المتعددة لقطاع التجارة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعزز إطلاق هذه المزايا، حرص بنك الإسكان على دعم وتمكين عملائه من مهنيين وحرفيين وأصحاب الأعمال الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة من مختلف القطاعات الاقتصادية للقيام بتنفيذ خططهم وأهدافهم الموضوعة من تمويل عمليات التوسعة والصيانة، وتمويل شراء حصص الشركاء، وتمويل شراء البضائع، وتمويل عمليات التحديث والديكور، وتمويل التوسع في فتح فروع جديدة وغيرها من الاحتياجات التي تحقق الفائدة لهم.

ويمتاز قرض الأعمال بسعر فائدة منافس وتمويل يصل لغاية 100 ألف دينار، وفترة سداد تصل لغاية 7 سنوات بما فيها فترة السماح التي تصل لغاية 6 أشهر.

تجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان يسعى دوماً إلى زيادة مستوى رضا عملائه بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية رائدة تلبي احتياجاتهم وتتجاوز توقعاتهم بكفاءة وفعالية وذلك عبر شبكة فروعه المنتشرة في جميع محافظات المملكة أو عن بُعد من خلال منصاته الرقمية المبتكرة مثل الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق البنك.

-انتهى-

نبذة عن بنك الإسكان

تأسس بنك الإسكان - الذي يُعد اليوم واحداً من أكبر البنوك على الصعيدين الأردني والإقليمي وأكثرها تطوراً- في عام 1973، كأول بنك متخصص في تقديم التمويل الائتماني اللازم لدفع عجلة العمران السكاني في الأردن برأسمال قدره نصف مليون دينار، وبعد تحوله إلى بنك تجاري شامل في عام 1997 تمت زيادة رأسماله أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، كان آخرها في عام 2017 حيث أصبح 315 مليون دينار أي ما يعادل (444 مليون دولار أمريكي).

وبفضل أدائه المتنامي وجودة أصوله ومتانة قاعدته الرأسمالية واستراتيجيته الثاقبة، رسخ البنك مكانته كصرح مصرفي يدعم عملائه من الأفراد والشركات ويقدم لهم مجموعة من الخدمات والحلول المصرفية والمالية والاستثمارية المبتكرة التي تُضاهي أفضل الخدمات المصرفية العالمية.

عُرف بنك الإسكان منذ تأسيسه بريادته في تقديم العديد من الخدمات المصرفية وتمكنه من إدخال مفاهيم مبتكرة في السوق المصرفي، ويقوم اليوم بدور رئيسي في التحول الرقمي الحديث الذي يشهده القطاع المصرفي الأردني. 

وينفرد البنك، الحائز على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والإقليمية والعالمية، بشبكة فروعه الداخلية والخارجية الواسعة في كل من الأردن وفلسطين والبحرين، إضافة الى البنوك والشركات التابعة داخل الأردن وخارج الأردن في كل من الجزائر وسوريا ولندن، ومكاتب التمثيل في العراق والامارات وليبيا.