أكد رئيسُ الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أن تل أبيب لا تُمانع في تطوير حقل غاز لبناني إضافي، مقابل حصولها على حصتها المالية منه، لافتا إلى أن حكومتَه تُجري الآن مراجعة نهائية للاتفاق مع لبنان من الناحية القانونية، على أن يتمَّ عرضُ الاتفاق بعد ذلك.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إلى أن بنود الاتفاقية تحفظ مصالح إسرائيل، وستعزز أمنها واقتصادها.

تفصيلا، قال لابيد: "خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأميركي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين".

وأضاف "نجري مباحثات حول التفاصيل الأخيرة حيث لا يمكن الترحيب بنتيجة نهائية بعد، ولكن مثلما طالبنا منذ أول يوم، هذا المقترح يحافظ على كامل المصالح الأمنية والسياسية الإسرائيلية وعلى مصالحنا الاقتصادية أيضا".

وأشار إلى أن إسرائيل حاولت منذ 10 سنوات التوصل إلى هذه الصفقة، ولفت إلى أن من شأنها "تعزيز الأمن في شمال البلاد ومنصة كاريش ستعمل وستستخرج الغاز الطبيعي وأموال ستدخل خزينة الدولة واستقلاليتنا الطاقية ستكون مكفولة. هذه هي صفقة تعزز أمن إسرائيل والاقتصاد الإسرائيلي".

تطوير الحقل اللبناني

وأكد لابيد أنه لا مانع لدى بلاده من لتطوير حقل غاز لبناني آخر مقابل مستحقات مالية، مشيرا إلى أن الحقل الجديد سيعمل على إضعاف الاعتماد اللبناني على إيران وسيكبح جماح حزب الله وسيحقق استقرارا إقليميا.

وأشار إلى أن مقترح الوسيط يخضع حاليا قيد الفحص القانوني، وإلى أنه سيتم طرح القرار بعد انتهاء هذا الفحص للمناقشة والمصادقة عليه .سكاي نيوز