وقال المحامون إن محللين استعان بخدماتهم ماسك لم ينجحوا في أن يثبتوا أن نسبة الحسابات المزيفة على الشبكة أعلى بكثير من تلك المعلنة من المنصة، وهي الحجة الرئيسة التي يستخدمها رئيس «تيسلا» لتبرير انسحابه من صفقة شراء «تويتر».

وتداول الجانبان، أمس، في العناصر القضائية الواجب تقديمها خلال جلسة تمهيدية في الولايات المتحدة عبر خدمة «زوم»، قبل ثلاثة أسابيع من جلسة غير مسبوقة بشأن هذا العقد البالغة قيمته 44 مليار دولار.

وطالب محامو أثرى أثرياء العالم مجدداً بالحصول على بيانات أكثر بشأن الحسابات غير الأصلية أو الآلية، وعن طريقة احتساب عدد المستخدمين الذين يمكن استقاء إيرادات منهم وأولئك النشطين يومياً.

وقال إيلون ماسك، في رسالته المؤرخة في الثامن من يوليو التي أعلن فيها انسحابه من عقد الاستحواذ، إن نسبة الحسابات المزيفة تتخطى بكثير نسبة الـ5% التي قدّرتها «تويتر».

غير أن شركتين لتحليل البيانات استعان بهما الملياردير، هما «سيابرا» و«كاونتر أكشن»، قدّرتا نسبة هذه الحسابات بـ11% و5,3% على التوالي، وفق المحامي عن «تويتر» براد ويلسون.

وقال ويلسون: «لا يدعم أي من هذه التقارير، وحتى من بعيد، ما قاله ماسك لتويتر والعالم أجمع في رسالته في الثامن من يوليو».

ومطلع يوليو، أطلقت المجموعة، التي تتخذ مقراً لها في سان فرانسيسكو، ملاحقات في حق إيلون ماسك، لإرغامه على الالتزام بعقد الاستحواذ الموقع نهاية أبريل.

وبحسب مجلس الإدارة، فإن ماسك يتذرع بمسألة الحسابات المزيفة للتملص من صفقة الاستحواذ على «تويتر»، في ظل تراجع أسهم الشركة في البورصة خلال الأشهر الأخيرة.

وتقام المحاكمة في هذه القضية بين 17 و21 أكتوبر في محكمة متخصصة بولاية ديلاوير على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعيد تقديم إيلون ماسك دفوعه في جلسات مغلقة أرجئ موعدها إلى السادس والسابع من أكتوبر.