وقالت بني مصطفى إنه لا يمكن لهذا القانون أن يُقرأ بشكل مجتزأ بعيدا عن باقي القوانين والتشريعات ذات العلاقة، والمعمول بها في الدولة الأردنية، حيث إن هناك قوانين مختلفة وكثيرة تحمي الطفل، لكن هذا القانون أطّرها ضمن قانون واحد.

وأضافت أن هذا القانون تطرق لأربعة محاور رئيسة، هي الصحة والتعليم والمساعدة القانونية والرعاية الاجتماعية، متحدثة عن كل محور بشكل منفصل، وموضحة بالتفصيل البنود المتعلقة بهذه المحاور.

وفي التفاصيل التي نوهت لها بني مصطفى، فقد وفر القانون ضمانا للرعاية الصحية المجانية للطفل لغاية عمر 18، وأوجب وجود برامج تأهيلية وتوعوية متخصصة، وحماية لحق الطفل في التعليم الإلزامي، وحقه بأن تُقدّم له المساعدة القانونية المجانية في عديد من القضايا قبل أن يصبح ضحية لحدث ما، كما إن القانون ضمن لهم أنشطة منوعة من خلال المراكز والأندية الثقافية والتوعوية على أيدي مدربين ومؤهلين للتعامل مع الأطفال بما يضمن لهم استفادة كاملة وحماية من كافة سبل الاستغلال والعنف والجرائم.

وعقّب عبيدات في كلمة قدمها حول الموضوع بأن رعاية الأطفال وحمايتهم هي حماية لحياة المجتمعات ورفاهها، وأنه كي نحمي أطفالنا، فلا بدّ للقوانين والتّشريعات في بلدنا أن تركّز على الأبوّة والأمومة كي يشعر كلاهما بقدرتهم على منح أطفالهم أسباب الرّخاء والسّعادة والسّلامة والحماية، وأن يحظيا بثقةٍ في قدرتهم على التّعامل مع الاحتياجات العقليّة والعاطفيّة لأطفالهم.

وأكد عبيدات أن اجتماع اليوم يجيء لإيماننا بأنّ كلّ طفلٍ يستحقّ أفضل بدايةٍ ممكنةٍ في هذه الحياة، وطمعا في أن تكون الحياة خالية من البؤس والحرمان والألم، مضيفًا أننا في الجامعات نشعر بعظم مسؤوليّاتنا، والّتي تحتّم علينا أن نطوّر التّفكير في هذه المسألة الحاسمة.

وقال أيضًا ّ تأمين الأطفال في سنواتهم الأولى بالأمن الاجتماعيّ والعاطفيّ يبني أسسا قويّة تدوم مدى الحياة، وأنه شخصيًّا يشعر بحماسٍ جارفٍ تجاه هذه الندوة، لافتًا إلى أننا نستشعر في الجامعات دورنا التّاريخيّ من أجل العمل مع القائمين على الندوة ومع الآخرين لإحداث فروقات إيجابيّة للأجيال القادمة، وندرك واجبنا في مساعدة الآباء العاملين في الجامعة على رعاية أطفالهم، ودورنا الأكاديميّ في خلق جيل وخرّيجين قادرين على الحفاظ على أسرهم وحلّ مشاكلهم وتأمين عيش سليم لهم ولأبنائهم وأسرهم.

بدورها، أوضحت عضوة مجلس الأعيان ورئيسة لجنة التّربية والتّعليم في المجلس الدكتورة محاسن الجاغوب أن القانون هوجم دون أن يُقرأ، وأن السبب وراء وجود قانون للطفل كان مراعاة لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا بدل الركون إلى الاتفاقيات العالمية التي لا تتناسب كثير من بنودها مع قيمنا ومبادئنا.

وبيّنت الجاغوب أنه لا يوجد أي نص في القانون يتعارض مع الدين، والخلل في الصياغة لا يُعدّ مبرّرًا لعدم رضانا عن القانون، وأن القصد بالنوادي الثقافية لم يكن كما أُشيع بين المواطنين، بل القصد هو تلك النوادي التي تفيد الأطفال وتصقل مهاراتهم وتنمي شخصياتهم.

كما أشارت عضوة جماعة عمّان لحوارات المستقبل والرّئيسة السّابقة لديوان التشريع والرأي فداء الحمود أن القانون لا ينقل رعاية مسؤولية الطفل من الأسرة إلى الدولة كما أُشيع عنه، وأن الحالات التي سُمح فيها للدولة بالتدخل لم تتمثّل بالأُسَر المستقرة، وأنّه لا يمكن أن تتعارض كل نصوص القانون مع الدستور.

ولفتت الحمود إلى أن بنود القانون المتعلقة بالتعبير الشعبوي والحياة الخاصة وتغيير الهوية وضروب التأديب والتبليغ عن العنف التي ورد بحقها كثير من التفسيرات في الشارع الأردني لم تكن كما فُهمت على الإطلاق، موضحة كل بند منها على حدة، وشارحة كيف تصب في صالح الطفل والأسرة والمجتمع.

من جهته، قدم عميد الكلّيّة الدكتور محمد الزيود طرحا تربويا للقانون، أوضح خلاله أن هذا القانون أصبح ضرورة وطنية يأمل أن تصل ضروراته لقلوب وعقول الجميع بما يضمن طفولة هانئة وسعيدة للأجيال القادمة.

وتحدث الزيود عن أبرز المنطلقات التربوية التي ترى ضرورة وجود قانون وطني وعصري للطفل، والتي تجلت بأهمية تنظيم حياة الناس، تحديدا الفئات القاصرة، وأن هناك تغييرات جوهرية شهدها المجتمع أثّرت على طبيعة العلاقات، إضافة إلى تبدُّل أدوار الأسرة من المحافِظة والمتابِعة إلى العامِلة المنشغِلة بظروف الحياة، وغيرها الكثير من المنطلقات التي تقتضي وجود قانون كهذا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الندوة التي حضرها عدد من نواب الرئيس ونخبة من الأكاديميين والتربويين والمتخصصين والمهتمين، شهدت نقاشا واسعا بين المنتدين حول جوانب كثيرة تتعلق بالقانون.