استهل مجلس الوزراء جلسته التي عقدها اليوم الأحد، وترأَّسها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عبر تقنيَّة الاتِّصال المرئي، بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا حادثة "عمارة اللُّويبدة" في العاصمة عمَّان الأسبوع الماضي.

وأعرب رئيس الوزراء عن أحرِّ التَّعازي باسمه ومجلس الوزراء إلى أهالي الضَّحايا وذويهم، مؤكِّداً أنَّنا فقدنا ثلَّة عزيزة من أبناء الوطن وبناته خلال هذا الحادث الأليم، ندعو الله لهم بالرَّحمة ولذويهم بالصَّبر وحُسن العزاء، وللمصابين بالشِّفاء العاجل.

وقال الخصاونة إنَّ هذا المصاب الأليم أصابنا جميعاً كأردنيين كما أصاب أهالي الضَّحايا والمصابين؛ لأنَّنا في هذا الوطن "جسد واحد متماسك ومتضامن ومتكافل".

وأثنى رئيس الوزراء على جميع الجهود التي بُذِلت منذ لحظة وقوع الحادث وحتى الانتهاء من عمليَّات البحث والإخلاء، سيما الجهود الجبَّارة التي بذلتها طواقم الدِّفاع المدني على مدى (85) ساعة، في ظلِّ ظروف صعبة وفي مكان جغرافي شكَّل تحدِّياً؛ نظراً لوجوده في منطقة سكنيَّة مكتظَّة ومنحدرة.

وأشار الخصاونة إلى أنَّه وصل موقع الحادث خلال وقت قصير من وقوعه، حيث تواجد المسؤولون والجهات المختصَّة والأجهزة المعنيَّة للتعامل مع هذا الحادث، ما يؤكِّد الاستجابة السَّريعة لجميع الكوادر في عمليَّات الإخلاء والإنقاذ.

وأضاف: إنَّ الجهد الوطني الذي بُذِل خلال عمليَّات الإنقاذ والإخلاء والإسعاف للنَّاجين من طواقم الإنقاذ التي واصلت الليل بالنَّهار في ظلِّ الظُّروف الصَّعبة، ومن جميع المؤسَّسات والجهات المختصَّة والمتطوِّعين، يستحقّ التحيَّة والثَّناء.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ النّائب العام يُجري التَّحقيقات حاليَّاً للوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم، مؤكِّداً أنَّ المسؤوليَّة التي يحدِّدها التَّحقيق القضائي، لكلِّ من ستثبت مسؤوليَّته ستتمُّ محاسبته وفق القانون، من القضاء الأردني النَّزيه، الذي سيحدِّد من المسؤول عن هذا الحادث المفجع.