تحدث تقرير لمجلة "الإيكونوميست" البريطانية عن ارتفاع حالات الطلاق في العديد من الدول العربية، لافتا إلى أن نسبة النساء اللواتي يبدأن إجراءات الطلاق ارتفعت في تلك البلدان مقارنة بسنوات خلت، معتبرا ان تسهيل إجراءات تقديم المرأة لطلب الطلاق رفع من نسبه في الأردن.

وفي التفاصيل يبين التقرير أن المطلقات كن في السابق موضع انتقاد، لكنهن اليوم يتحدين التقاليد والأعراف والسلطة الذكورية سواء في المحكمة أو سرير الزوجية أو لدى رجال الدين.

ووفقا للتقرير فقد أصبح الطلاق أمرا شائعا بشكل متزايد مؤخرا في الدول العربية في وقت يتراجع في الدول الغربية.

في مصر على سبيل المثال تضاعفت حالات الطلاق منذ العام 2000 عندما أصبحت العملية أسهل على النساء نتيجة تعديل القوانين.

وفي الأردن ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة، تنتهي أكثر من ثلث الزيجات بالطلاق، وفي الكويت تتجاوز ذلك وتصل إلى النصف تقريبا، وفقا للمجلة.

وتضيف المجلة أن أحد أسباب ارتفاع هذه الأرقام هو نتيجة تسهيل إجراءات تقديم المرأة لطلب الطلاق في العديد من البلدان العربية كمصر والجزائر والأردن والمغرب.

ومن بين الأسباب كذلك وفقا للمجلة هو تراجع تأثير الأهل على إدامة الزيجات غير السعيدة وزيادة الزيجات التي تعتمد على الحب وليس على الزواج الذي يرتبه الأهل.

وتنقل الصحيفة عن عالمة الاجتماع المغربية سمية نعمان جسوس القول إن الزواج في البلدان العربية "تحول من قرار جماعي إلى اختيار فردي".

وإضافة إلى تراجع تأثير الشخصيات الدينية وأفراد الأسرة على قرار الطلاق، تقول المجلة إن مشاركة الإناث في القوى العاملة منح الاستقلال المالي لملايين النساء.

وكانت دراسات بحثية عديدة في الشرق الأوسط أشارت إلى انتشار حالات الطلاق في 22 دولة عربية، يقطن بها أكثر من 400 مليون عربي؛ حيث أصبح الطلاق ظاهرة ترصدها جهات حكومية رسمية كل دقيقة.

وفقا لهذه الدراسات فقد سجلت السعودية 7 حالات طلاق كل ساعة، بمعدل 162 حالة يوميا. وفي تونس، يتم تسجيل 940 حالة طلاق شهريا، بمعدل أربع حالات كل 3 ساعات. وفى الجزائر ارتفعت حالات الطلاق إلى 64 ألف حالة سنويا، أي بمعدل حالة كل 12 دقيقة. وفى الأردن وصلت حالات الطلاق إلى 14 ألف حالة طلاق سنويا.