فقد أكد الطاهر أبو هاجة، المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة، عبدالفتاح البرهان التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من العمل السياسي، مشيراً إلى أن ذلك ما أعلنه البرهان منذ الرابع من يوليو الماضي.

حكومة توافق

كما شدد على تمسكهم بأن تكون الحكومة التي سترعى ما تبقى من المرحلة الانتقالية "حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية، ولا تخضع لأي محاصصات على أن يكون ذلك بالتوافق بين جميع القوى السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية.

كذلك، أكد أن القوات المسلحة لن تسلم السلطة إلا لحكومة متوافق عليها من كل السودانيين أو حكومة منتخبة. وأوضح أن الجيش مسؤول بنص قانونه والدستور عن حماية أمن واستقرار البلاد.

أتت تلك التصريحات بعد أن أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو أنه اتفق مع البرهان، على تسليم مسألة تشكيل الحكومة ومجلس السيادة إلى المكون المدني، مؤكدا التزامهما بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسي مجلسي السيادة والوزراء.

حكومة مدنية

يذكر أنه منذ أشهر أعلنت القوات العسكرية أنها لا تود الانخراط في السياسة أو تسلم أي مناصب بعد إجراء انتخابات عامة شرعية في البلاد. ففي مطلع يوليو الماضي (2022)، أعلن البرهان، نأي المكون العسكري عن الحوار الذي أطلق من أجل تشكيل حكومة جديدة، واستعداده لإفساح المجال أمام حكومة مدنية.

إلا أن "قوى الحرية والتغيير"، الكتلة المدنية الرئيسية في البلاد، اعتبرت تلك التصريحات أو المبادرة في حينه، مجرد "تكتيك" للبقاء في السلطة.

ولا تزال البلاد، التي تعد واحدة من أفقر دول العالم، غارقة منذ 25 أكتوبر من العام الماضي (2021) حين فرضت القوات المسلحة إجراءات استثنائية وحلت الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة مساعي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل.