قدّمت وزارة العدل الأميركية الجمعة استئنافا جزئيا ضد قرار قضائي لوقف مراجعة وثائق تمّت مصادرتها من مقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، مطالبة بمواصلة التحقيق في هذه المواد المصنّفة على أنها سرّية.

مُنع المحققون الفدراليون منذ الأسبوع الماضي من مراجعة آلاف الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) من منزل ترامب المطل على البحر، بعدما وقفت قاضية في صف الرئيس السابق وقررت تعيين حكم مستقل للنظر في الملفات.

وقالت وزارة العدل في الشكوى التي تقدّمت بها، مساء الجمعة، إن القاضية آيلين كانون "أخطأت بشكل جوهري بتعيين مشرف خاص وإصدار أمر زجري" لكنها لفتت إلى أنها ستقيّد استئنافها فقط بـ"قرابة مئة سجل تحمل علامة سري" عثر عليها في مقر إقامة ترامب.

وذكرت الوزارة بأن تأخير مراجعة الوثائق السرية التي شددت على أنها ممتلكات حكومية "يعرقل جهود الحكومة في حماية أمن الأمة".

وأضافت أن الأمر "يضر بالحكومة بشكل لا يمكن إصلاحه عبر منع خطوات مهمة للغاية في تحقيق جنائي جار وفرض، من دون حاجة، الكشف عن سجلات غاية في الحساسية، بما في ذلك إلى محامي المدعي (ترامب)".

يواجه ترامب ضغوطا قضائية متزايدة إذ أفادت وزارة العدل بأن وثائق سرية للغاية "تم إخفاؤها على الأرجح" من أجل عرقلة تحقيق "إف بي آي" في سوء إدارته المحتملة لمواد سرية.

ونفى بأن يكون ارتكب أي أخطاء وقال إن عملية الدهم التي استهدفت منزله كانت "من بين أفظع الهجمات على الديمقراطية في تاريخ بلدنا"، مركّزا عليها في تجمّعاته السياسية.

ومن المقرر بأن تستمع لجنة من 3 قضاة إلى الاستئناف في محكمة الدائرة 11، لكن القضية قد تنتهي أمام المحكمة العليا.

والخميس، عيّنت القاضية كانون "مشرفا خاصا" وهو ريموند ديري للاطلاع على الملفات.

وكان القاضي الفدرالي الرفيع البالغ 78 عاما من بين شخصين اقترحهما فريق ترامب القانوني.

وأصدر ديري أمرا الجمعة لمحامي ترامب ومستشار وزارة العدل القانوني لعقد اجتماع معه في نيويورك مطلع الأسبوع المقبل.

وأمر ديري بأن يرسل كل طرف جدول أعمال لقاء الثلاثاء قبل انتهاء يوم العمل الاثنين.

وبالإضافة إلى التحقيق بشأن الوثائق، يواجه ترامب في نيويورك تحقيقات مرتبطة بممارساته التجارية وملاحقة قانونية مرتبطة بجهوده لقلب نتائج انتخابات 2020، فضلا عن اعتداء السادس من كانون الثاني/يناير 2021 الذي نفذه أنصاره على مبنى الكابيتول.

أ ف ب