اعتبر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السبت، أن بلاده تمر بواحدة من أصعب الأزمات السياسية منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

وقال الكاظمي في بيان نشره مكتبه بمناسبة "الأربعينية": "العراق يمرّ بأزمة سياسية قد تكون من أصعب الأزمات بعد 2003"، في إشارة إلى تعثر تشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس للبلاد منذ نحو عام، ووصلت في بعض مراحلها إلى الاقتتال وسط بغداد. 

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "ندائي لجميع القوى السياسية (...) دعونا نستلهم من هذه المناسبة الأربعينية، وأن نضع العراق والعراقيين في نصب أعيننا. العراق والعراقيون يستحقون أن نضحي من أجلهم. العراق أمانة في أعناق الجميع."

وتابع: "لدينا أمل وعزيمة لإيجاد حلول لتجاوز هذه الأزمة؛ من أجل العبور والمضي نحو عراق آمن ومستقر".

وأخذت الأزمة السياسية في العراق تتفاقم خلال الأسابيع الأخيرة، مع اعتماد القوى السياسية المتمثلة في التيار الصدري وخصمه الرئيسي، الإطار التنسيقي، تنظيم احتجاجات واعتصامات بغية الضغط تنفيذ مطالبهما.

ووصلت الأزمة حدا بالغ الخطورة مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين الطرفين، أوقعت عشرات القتلى والجرحى قبل أسابيع، وعندها هدد الكاظمي بالاستقالة ما لم يتم وضع حد للعنف.

ويرسم الخبراء مستقبلا قاتما للعراق في الأشهر المقبلة، خاصة أن الإطار التنسيقي ماض في حل تشكيل الحكومة، في حين يصر التيار الصدري على حل البرلمان أولا.

جذور الأزمة

• بدأت الأزمة عندما أراد الصدر تشكيل حكومة أغلبية سياسية بمشاركة تحالفي "السيادة" بزعامة رئيس البرلمان،محمد الحلبوسي، والحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، لكن الإطار التنسيقي المدعوم من إيران رفض ذلك.

• بعد عدم تمكن الصدر من تشكيل تلك الحكومة، أعلن استقالة نوابه من البرلمان وطالب بتشكيل حكومة غير توافقية، وتحظى بالقبول.

• لكن ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الحكومة أثار غضب الصدر، الذي أمر أتباعه بالنزول إلى الشارع، واقتحام البرلمان.

• تطورت الاعتصامات أمام البرلمان، وصولا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للصدر، والحشد الشعبي المؤيد للإطار، وهو ما شكل علامة فارقة في الأزمة السياسية، خاصة أن هذه الأشتباكات أوقعت قتلى وجرحى.

بعد ذلك، أراد الصدر العودة إلى مجلس النواب، عبر إعادة الانتخابات، لذلك لجأ التيار إلى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب، بداعي عدم القيام بواجباته الدستورية، لكن ذلك لم يفلح في حل الأزمة إذ قالت السلطات القضائية إنها لا تملك حل البرلمان.

وأبدى معلقون وأعضاء في قوى الإطار التنسيقي ارتياحهم من قرار المحكمة الاتحادية، بعدم حل مجلس النواب، وهو ما يضفي طابعا سياسيا على القرار القانوني، بينما رأى قياديون في التيار الصدري أن القرار أدان "الثلث المعطل"، وهو مسار قوى الإطار التنسيقي التي حالت دون أن يُشكل الصدر الحكومة