قال المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إن المملكة تعد من الدول السباقة في إيفائها بالتزاماتها الدولية، حيث قامت بتقديم تقاريرها الثلاثة ضمن الاستعراض الدوري الشامل، كان آخرها عام 2018 والذي وافقت من خلاله على 149 توصية قدمت للمملكة.

جاء ذلك خلال عقد ورشة عمل اليوم الجمعة حول المفاهيم والآليات الدولية لحقوق الإنسان، نفذها مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بالشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، ومكتب المنسق المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الأردن.

وأضاف العواملة، أن مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان قام بإعداد خطة متوائمة ما بين توصيات الاستعراض الدوري الشامل (UPR) والخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، من أجل ضمان متابعة التوصيات وتقاطعاتها مع الأنشطة الفرعية والأهداف الرئيسية للخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي قبلتها المملكة وتعهدت بالعمل عليها.

وبين العواملة، أن نسبة تقاطع تلك التوصيات مع الأهداف الرئيسية للخطة بلغ 88 بالمئة، وبلغت نسبة التقاطع لتلك التوصيات مع الأنشطة الفرعية للخطة الوطنية لحقوق الانسان هي 79 بالمئة، لافتا إلى أن أهم تلك التقاطعات كانت مع محور الحقوق المدنية والسياسية، ومحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحور حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك.

وأكد أهمية الورشة في وقت تستعد فيه المملكة لتقديم تقريرها الوطني الرسمي للاستعراض الدوري الشامل للدورة الرابعة في بداية عام 2024، وضرورة التوافق على منهجية إعداد التقارير وخارطة الطريق للسير نحو الاستعداد لتقديم التقرير الرسمي.

من جهتها، قالت مديرة إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني، ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفيرة رغد السقا، إن هذه الورش سيكون لها الأثر الكبير في بلورة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأردن خلال عام 2023 في جنيف، حيث يستعرض التقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن بالتعاون مع الجهات الرسمية والوزارات والمؤسسات المعنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وبينت السقا، أنه بالنظر لأهمية هذا التقرير ومناقشته في جنيف، فأنه لابد من الاستعداد الكامل لذلك، لأنه يعكس تطور ملف حقوق الإنسان في الأردن من مختلف الجوانب، مشيرة إلى الأردن وقع على مجموعة من الاتفاقيات والبروتوكولات التي صادقت عليها المملكة.

وأضافت، أن التعاون قائم من خلال اللجان المنبثقة عن المعاهدات الدولية، ولهم آلية محددة لإعداد التقارير الدورية كاللجنة الدائمة لحقوق الإنسان المشكلة بقرار من رئاسة الوزراء، وترأسها وزارة الخارجية، وتضم مجموعة من الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت السقا، أن اللجنة الدائمة تسعى للتشاركية مع الجهات المعنية للحصول على المعلومات المحدثة بهدف إثراء التقارير الدورية التي تخرج باسم الأردن، لافتة إلى أن هذه الورشة تعتبر الأولى في سلسلة ورشات متخصصة في المساعدة وفق الآليات المعتمدة في إعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل خلال الأشهر القادمة، وستتم متابعة ذلك من خلال وزارة الخارجية والتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف الوصول لاستعراض دوري شامل يمثل حالة الأردن في المراحل القادمة.

يشار إلى أن هذه الورشة خاصة بأعضاء اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان والعديد من المؤسسات الرسمية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان على مدار ثلاثة أيام، يتخللها عدة مواضيع وجلسات متخصصة.

كما تهدف الورشة إلى بناء قدرات المشاركين والمشاركات وتعريفهم بالمفاهيم المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ومهارات كتابة وإعداد الردود الرسمية ومتابعة التوصيات ضمن الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة وبالأخص تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل، كذلك إكساب المشاركين والمشاركات مهارات تتعلق بآلية كتابة وتقديم التقرير الدوري الشامل، وآلية متابعة التوصيات ما بعد التقرير، ودعم إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي على تلك التقارير وآلية متابعتها داخل المؤسسات الرسمية والوطنية.