وأوضحت لجنة حماية المعلومات الشخصية في بيان أنها فرضت غرامة على غوغل بقيمة 69.2 مليار وون (حوالي 50 مليون دولار) وعلى ميتا بواقع 30.8 مليار وون (حوالي 22 مليون دولار).

ولم ترد غوغل حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال متحدث باسم ميتا "بينما نحترم قرار اللجنة، نحن على ثقة من أننا نعمل مع عملائنا بطريقة متوافقة مع القانون تفي بمتطلبات اللوائح المحلية. ولذلك، نحن لا نتفق مع قرار اللجنة، وسنكون منفتحين على جميع الخيارات بما في ذلك السعي للحصول على حكم من المحكمة".

وقالت لجنة الخصوصية إن الشركتين لم تبلغا مستخدمي خدماتهما بوضوح ولم تحصلا على موافقة مسبقة عند جمع وتحليل المعلومات السلوكية لاستنتاج اهتماماتهم أو استخدامها في إعلانات مخصصة.

والأسبوع الماضي، كانت لجنة حماية البيانات الأيرلندية، قد فرضت غرامة مالية علي منصة انستغرام بقيمة 405 مليون يورو لانتهاكه قواعد خصوصية البيانات الصارمة للاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الغرامات المفروضة على انتهاكات قانون الخصوصية للاتحاد الأوروبي ارتفعت سبعة أضعاف تقريباً في 2021 لتصل إلى 1.25 مليار دولار بحسب تقرير لشركة المحاماة DLA Piper.

وشهد العام الماضي فرض المنظمين في الاتحاد الأوروبي غرامات قياسية بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، مع تحمل شركات التكنولوجيا الكبرى العبء الأكبر من العقوبات، فقد فرضت هيئة مراقبة الخصوصية في لوكسمبورغ غرامة قدرها 746 مليون يورو (حوالي 850 مليون دولار) على أمازون، بينما فرضت السلطات في أيرلندا غرامة قدرها 225 مليون يورو على "واتساب" التابعة لشركة ميتا.