وقال مكتب الاحصاء الوطني البريطاني في بيان إن معدل البطالة انخفض إلى 3.6 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى منذ عام 1974.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار معدل البطالة عند 3.8 بالمئة والتي سجلت للأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو.

وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه على الرغم من حصول العديد من العمال على زيادات في الأجور للمساعدة في التغلب على التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عامًا فوق 10 بالمئة، إلا أن الأجور بالقيمة الحقيقية تراجعت بنسبة 2.8 بالمئة عن العام السابق.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن معدل التوظيف في المملكة المتحدة قد زاد بنحو 40 ألفا في الفترة من مايو إلى يوليو، أي أقل من ثلث الزيادة التي توقعها الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 160 ألفا.

ارتفع معدل الخمول الاقتصادي، الذي يقيس نسبة السكان الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل، بمقدار 0.4 نقطة مئوية في الربع الأول ليصل إلى 21.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة حتى يناير 2017.

وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التغيير كان مدفوعًا بزيادة عدد الأشخاص المصنفين على أنهم مرضى لفترة طويلة وكذلك الطلاب الذين يغادرون سوق العمل من أجل العودة إلى التعليم.

يشعر بنك إنجلترا بالقلق بشأن زيادة الخمول في سوق العمل حيث يمكن أن يساعد ذلك في تأجيج ضغوط التضخم بسبب نقص المرشحين لملء الوظائف.

وتعاني بريطانيا من أزمة غلاء المعيشة مع ارتفاع فواتير الطاقة والغذاء بشكل خاص.

وتعتزم رئيسة الوزراء ليز تروس إلى تعزيز وتيرة النمو في الاقتصاد البريطاني للمساعدة في دفع حزمة إنقاذ بمليارات الجنيهات الاسترلينية للأسر والشركات التي تواجه فواتير الطاقة المتصاعدة.

ورفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بأكبر قدر منذ عام 1995 الشهر الماضي، مشيرا إلى إنه لا يزال مستعدًا للتصرف بقوة لكبح التضخم المرتفع. ومن المتوقع أن يتم رفع معدلات الفائدة مرة أخرى يوم 22 سبتمبر بمقدار نصف نقطة مئوية على الأقل مع احتمالية أن يقوم المركزي البريطاني برفع الفائدة بمقدار 0.75 بالمئة.

وارتفع الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور بيانات الثلاثاء.

من المتوقع أن تظهر الأرقام التي من المقرر نشرها الأربعاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (التضخم) بنسبة 10.2 بالمئة في 12 شهرًا حتى أغسطس، وفقًا لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

وكانت هناك علامات أخرى على ضغوط الأسعار في سوق العمل في أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية التي نشرت الثلاثاء، فقد ارتفعت الأجور باستثناء العلاوات بنسبة 5.2 بالمئة، وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى زيادة بنسبة 5.0 بالمئة.

وارتفع معدل الأجر متضمن العلاوات بنسبة 5.5 بالمئة، وهو أقوى قليلاً من توقعات رويترز البالغة 5.4 بالمئة.

كما كانت هناك دلائل على أن سوق العمل يفقد بعضاً من زخمه، حيث انخفض عدد الوظائف الشاغرة في الفترة من يونيو إلى أغسطس بأكبر قدر خلال عامين، حيث انخفض بمقدار 34 ألف وظيفة، على الرغم من أنه ظل مرتفعا تاريخيا عند 1.266 مليون وظيفة.