ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 5.36 بالمئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنسبة بلغت 5.34 بالمئة على أساس سنوي في شهر يوليو.

وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في بيان، الأحد، أن التضخم قد صعد نتيجة للارتفاع في تكاليف مجموعة الوقود والإنارة بنسبة 31.59 بالمئة، وارتفاع تكاليف مجموعة الصحة بنسبة 6.97 بالمئة، والنقل بنسبة 6.89 بالمئة.

وسجل متوسط الرقم القياسي للتضخم في 8 أشهر الأولى من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 3.85 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت دائرة الإحصاءات قد ذكرت في شهر أغسطس الماضي أن الرقم القياسي للتضخم قد ارتفع بنسبة 5.17 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو الماضي، وكانت هي النسبة الأعلى منذ عام 2018.

الدين الحكومي يرتفع

ومن جهة أخرى، ارتفع رصيد الدين الحكومي المستحق على الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 29.16 مليار دينار، أي نحو 41 مليار دولار، في شهر يونيو الماضي، مقابل 28.7 مليار دينار (40.4 مليار دولار) في نهاية 2021.

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية النصف الأول قد بلغ 13.89 مليار دينار (19.59 مليار دولار)، والدين الخارجي 15.26 مليار دينار (21.52 مليار دولار).

وبذلك تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 88.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل نسبة بلغت 89.5 بالمئة في نهاية عام 2021.

وكانت وزارة المالية الأردنية قد أعلنت مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقرب من 7 مليارات دينار (9.87 مليار دولار).

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، الذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة، دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.