نُشر في الجريدة الرسمية للعدد 6231 اليوم الخميس، القانون المعدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، بعد أن أقره مجلسا الأعيان والنواب، وصدرت به الإرادة الملكية السامية.

ويقرأ القانون المعدل مع قانون رقم 51 لسنة 2006 المشار إليه في القانون الأصلي، وما طرأ عليه من تعديل القانون، حيث يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واشتملت تعديلات القانون في المادة 13من القانون الأصلي بإضافة الفقرة "و"، حيث يشترط في من يعين رئيسا لمجلس أمناء المركز أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي، وتعديل المادة 16 بإضافة الفقرة "ب" إليها بالاشتراط في من يعين مفوضا عاما أن لا يكون منتسبا لأي حزب سياسي.