قال وزير العمل، نايف استيتية، إن خطة الوزارة تركز على تطوير مراكز التدريب المهني بما يتماشى مع الرؤية الملكية عبر تأهيلها بالشكل الكافي؛ لتلبية متطلبات سوق العمل من العمالة المحلية الكفؤة والمدربة.

وأضاف استيتية، خلال لقائه صناعيي محافظة إربد، وبحضور محافظ إربد رضوان العتوم، ومدير عام التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، ورئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، إن رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز في جوانب منها على أهمية برامج التدريب والتشغيل، تستهدف توفير مليون فرصة عمل حتى عام 2030.

وأكد ضرورة الربط بين برامج تطوير التدريب والتأهيل للعمالة الماهرة والفنية المحلية مع أصحاب العمل، وهو ما تعمل الوزارة عليه باستقاء المعلومات الكافية منهم حول متطلباتهم وحاجتهم ليجري صياغة برامج التدريب تبعا ذلك.

وشدد على ضرورة تحسين بيئة وظروف العمل للعامل الأردني من حيث الامتيازات وعدد ساعات العمل للإقبال على أنواع العمل التي تشغلها العمالة الوافدة حاليا، مشيرا إلى استعداد العمالة المحلية لدخول العمل في قطاعات كانت تعد حكرا على العمالة الوافدة إذا توفرت بيئة عمل مناسبة.

وبين وزير العمل أنه لن يجري منح أي استثناءات شخصية أو فردية لأصحاب عمل بالاستقدام أو منح تصاريح عمل إلا من خلال المظلات التابعة لها كالغرف الصناعية والنقابات والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وبنسبة محددة جدا لإدامة عمل هذه القطاعات.

ولفت إلى أنه مقابل كل حالة استقدام أو منح تصريح عمل ضمن الأطر المتبعة والمظلات التي تعنى بأرباب العمل، يشترط تشغيل أردني أو أكثر بحسب القطاع.

ولفت إلى أنه جرى تشكيل 6 مجالس قطاعية لتحدي الاحتياجات الفعلية لهذه القطاعات من العمالة الوافدة، بالإضافة إلى احتياجاتها لتأهيل وتدريب العمالة المحلية لإحلالها تدريجيا مكان العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه سيصار إلى التوسع مستقبلا بتشكيل لجان قطاعية أخرى.

وأشاد وزير العمل بالدور الكبير الذي تقوم به غرفة صناعة إربد في هذا المجال من خلال وحدة دعم التدريب والتشغيل والتشبيك مع أصحاب العمل، بالإضافة إلى التطور الذي شهدته على الصعيد اللوجستي والإداري، والذي أصبح معلما اقتصاديا بارزا على مستوى إقليم الشمال.

وأعرب عن استعداد الوزارة للتعاون المطلق مع القطاع الصناعي وبقية القطاعات؛ للعمل بروح الفريق لإنتاج حلول متوازنة تضمن استمرارية العمل ونمائه وتطوره وتوفر فرص أوسع للعمالة، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات والزيارات الميدانية وتعاون القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة إربد إن القطاع الصناعي يعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني في تعزيز دعائم ومكونات التنمية الاقتصادية الأخرى والأكثر تشغيلاً للأيدي العاملة بنسبة تصل إلى حوالي 25 بالمئة من إجمال القوى العاملة في الأردن.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي هو من أكثر القطاعات الاقتصادية فعالية ونموا ما يستدعي تمكينه وإزالة المعوقات والتحديات التي تعترضه ليبقى رائدا في تحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الكلي.

ونوه أبو حسان إلى أن وحدة الدعم والتشغيل التي استحدثت مع نهاية عام 2015، تمكنت من تشغيل أكثر من 3 آلاف عامل محلي، وتشبيك عدد مماثل مع القطاعات الصناعية المختلفة لتدريبهم تمهيدا لتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بالإضافة إلى توفير الوحدة قاعدة بيانات خاصة بأصحاب العمل والباحثين عن العمل يتاح لهم التعرف على فرص العمل المتوفرة في مختلف الشركات والوصف الوظيفي.

وأشاد ببرنامج التشغيل الوطني، والذي تنفذه الوزارة ويقدم دعما لمدة 6 أشهر لمن يقوم بالتشغيل من أصحاب العمل، لافتا إلى معاناة العديد من القطاعات الصناعية من محدودية توفر العمالة الماهرة والمدربة.

ودعا إلى إيجاد آلية تعاون مشتركة بين وزارة العمل وغرفة الصناعة؛ لاستقدام عمالة وافدة تمكن القطاع الإنشائي من الاستمرار بالعمل بحيث يجري توزيعها على الصناعيين بعدالة وشفافية.

بدوره، أكد الغرايبة أنّ المؤسّسة ماضية بتطوير استراتيجيتها لتوفير الفرص النوعية المستدامة للشباب والشابات من خلال معاهدها الـ 35 المنتشرة بالمحافظات كافة.

وشدد على أهمية تضمين برامج التحول الرقمي وريادة الأعمال في البرامج التدريبية للمؤسّسة وتطويرها بما يتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل كالذكاء الاصطناعي وأنترنت الأشياء والتدريب عبر الواقع الافتراضي وغيرها، بالشراكة مع القطاع الخاص ووفقاً لاحتياجاته.

ولفت الغرايبة إلى أن استراتيجية المؤسسة تتضمن استحداث مراكز للتميز بالشراكة مع القطاع الخاص والجامعات الحكومية والخاصة والجهات المانحة والمنظمات الدولية لتوفير الخدمات التدريبية النوعية للشباب الذكور والإناث بالمحافظات كافة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المدربين وتحقيق معايير الجودة.

وفي سياق زيارته لمحافظة إربد، افتتح وزير العمل المبنى الجديد لفرع صندوق التنمية والتشغيل الجديد في مدينة إربد، بحضور مدير عام الصندوق منصور الوريكات، مشيرا إلى أن الانتقال للمبنى الجديد يهدف لتوفير خدمات أفضل وأسرع للمستفيدين من خدمات الصندوق ضمن بيئة عمل مناسبة.

كما زار استيتية، يرافقه عدد من المسؤولين في الوزارة، معهد التدريب المهني للإناث في إربد، واطلع على واقعه واستمع من مديرته فدوى العجلوني للبرامج التي يطرحها ونسبة الإقبال عليها والتي وصفتها بالمرتفعة.

وتفقد الوزير الفرع الإنتاجي لمصنع الألبسة في بلدة صمد، والذي يوفر 400 فرصة عمل محلية، حيث استمع من المدراء التنفيذيين فيه على طبيعة العمل ومدى الالتزام بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين لاستدامة فرص التشغيل والتوسع بها لاحقا.

--(بترا)