دعت غرفة صناعة الأردنّ الصناعيّين للاستفادة من مميّزات صندوق دعم وتطوير الصناعة والّذي يعتبر أحد ثمار التشاركيّة بين الحكومة ممثّلة بوزارة الصناعة مع القطاع الخاصّ، خاصّة وأنّ هذا الصندوق سيكون شاملاً ليستفيد منه أكبر عدد ممكن الشركات الصناعيّة.

ونوّهت الغرفة إلى أنّ البدء باستقبال طلبات الاستفادة من صندوق دعم وتطوير الصناعة ضمن برامجه الثلاث خلال الفترة القليلة القادمة.

وبيّنت أنّ اللجنة التوجيهيّة الخاصّة بصندوق دعم وتطوير الصناعة انعقدت وأقرّت التعليمات وتوزيع المخصّصات الماليّة على البرامج الثلاث وبإجماليّ 90 مليون دينار، بالإضافة لإقرار الخطّة التمويليّة للصندوق لدعم الشركات المستفيدة.

وأكّدت الغرفة على أهمّيّة هذا الصندوق لدوره بدعم الإنتاجيّة، والتطوير المستمرّ على مسارات الإنتاج المختلفة، مشدّدة على أنّ الصندوق سيوفّر أكبر دعم تاريخيّ لقطاع الصناعة في المملكة، في حين سيشمل دعم جميع أنشطة تطوير الصناعات القائمة والناشئة بعمومها ودون أيّ تقييد، بالإضافة للمساواة بين المستثمر الأجنبيّ والأردنيّ في الميزات والمنح المقدّمة.

ويشار إلى أنّ الصندوق سيوفّر الشمول للمؤسّسات الصناعيّة الحرفيّة والصغيرة والمتوسّطة والكبيرة، وسيعمل على إلزام الردّ على الطلبات والاعتراض وصرف المستحقّات خلال سقف زمنيّ محدّد، سويّاً مع دعم ترويج الصادرات بكلّ الأنشطة المتاحة وليس المعارض حصراً، ورفع سقف الدعم ليصبح 150 ألف دينار للصناعيّ الصغير والمتوسّط 300 ألف دينار والكبير 500 ألف دينار، ودعم 50% - 75% من تكلفة التأمين لذمم الصادرات لجميع الصناعيّين.