جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده مجلس النقابة أمس الاثنين، بمجمع النقابات المهنية، إذ أكد نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي، إلغاءه للقاء الذي كان مزمعا عقده مع وزير الصحة، بسبب إقرار قانون المجلس الطبي المعدل والذي ترفضه النقابة.

وأضاف أنه لم يتم استشارة نقابة الأطباء بمواد مشروع القانون، ولم يشارك أي ممثل للنقابة في صياغته، وأن بعض المواد المكونة لمشروع القانون تتناقض فيما بينها.

ولفت الزعبي إلى أن شمول مهن طب الأسنان والطب البشري والصيدلة تحت مظلة القانون يجعل من التسمية (المجلس الطبي) محل شبهة لغوية وقانونية.

وأوضح أن عدم إيجاد حل عملي للكثير من الأطباء العاملين الآن بوزارة الصحة تحت مسمى مؤهل اختصاص ويقوم الكثير منهم بعمل اختصاصي وسيتحول عند استقالته او تقاعده الى طبيب عام، سيجعل من المشروع محل انتقاد واسع النطاق ويلحق الضرر بوزارة الصحة وخدماتها.

 

الغد