قال المركز الوطني لحقوق الإنسان إنه أحال اعتراضات ومطالب عدد من موظفيه في الأمانة العامة للنظر بها ضمن أول اجتماع يعقده مجلس الأمناء.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم، أنه أحال مطالب الموظفين المذكورين إلى مجلس الأمناء، رغم استجابته السابقة للاعتراضات المقدمة من قبلهم، غداة ملء شواغر من كادر المركز، موضحا أنه جرى لاحقا إلغاء أحد القرارات، وتعديل المتبقي منها على النحو الذي يوفر الحد الأدنى من الأدوار الوظيفية الواجب توفرها لضمان سير العمل والوفاء بالتزامات المركز تجاه متلقي الخدمة.

وبين المركز أن القرارات الأخيرة لا تعدو كونها مجرد تنقلات بالوكالة لعدد محدود من الزملاء، حيث لم تجر تسمية أي موظف كعنصر أصيل في موقعه، بل هو بمثابة قائم بأعمال، فضلا عن أن المركز لم يستقطب كفاءات من خارجه، بل استند على خبرات زملائهم من أسرة المركز.

--(بترا)