وقال أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات خلال رعايته افتتاح ورشة مجلس إقليم الشمال، إن الوزارة سعت من خلال القانون الجديد إلى تعزيز مفهوم التنمية المستدامة وتوسيع فرص المشاركة من خلال قانون مرن وعصري يُطبق الرؤى الملكية السامية، ويسهم في تحقيق طموح وتطلعات المجتمعات المحلية، والارتقاء بأداء مكونات الإدارة المحلية التنفيذية وعلى رأسها إعطاء دور أكبر للمجتمع والمواطن في صنع القرار التنموي.

وبين أن اللامركزية بمفهومها الواسع تمثل إحدى الآليات الضرورية التي يجب أن تقوم عليها النظم الديمقراطية الحديثة، التي تهدف إلى إشراك المواطنين في عملية التنمية المحلية وتمنح المواطن فرصة حقيقية للمساهمة في الأسلوب والكيفية في تسيير الشؤون المحلية والمشاركة في القرار التنموي.

وأشار المهندس مهيدات إلى أن المادة الخامسة من قانون الإدارة المحلية تضمنت مجموعة من مهام مجالس المحافظات منها اعتماد موازنة المحافظة وإقرار مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بالمحافظة والمحالة إليه من المجلس التنفيذي ومتابعة تنفيذها وإقرار مشروع موازنة المحافظة، وإقرار دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية وتحديد المناطق التي تعاني من نقص في الخدمات والتنمية، حيث تتطلب هذه المهام استعدادا مؤسسيا وفنياً مبنيا على التعاون بين الجهات كافة لوضع وتفعيل برنامج بناء قدرات فعال لمجالس المحافظات حتى تكون قادرة وممكنة من تحقيق مهامها بالشكل المطلوب.

بدوره، قال رئيس فريق الحوكمة والسلامة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بكر الحياري، إن الورشة تهدف إلى بناء قدرات مجالس المحافظات وتعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم مع التركيز على معرفة السياسات والإجراءات والمبادئ الأساسية في التخطيط وإعداد وإقرار موازنات المحافظات.

وبين أن برنامج الأمم المتحدة يدعم مشروع اللامركزية من خلال برنامج "اللامركزية والمساءلة والنزاهة على المستوى المحلي" ويهدف إلى تحسين منهجية التطوير على المستوى المحلي والتوسيع على النظام الإلكتروني للتخطيط وإدارة المشاريع، وتعزيز قدرات موظفي البلديات والمحافظات على التخطيط وإعداد الموازنات وإدارة النفقات العامة.

وتنفذ الوزارة 3 ورش تعريفية لأعضاء مجالس المحافظات على مدى 6 أيام لإقليمي الشمال والوسط في منطقة البحر الميت، وإقليم الجنوب في محافظة العقبة.

(بترا - يوسف أبو عبدون)