قال الأمين العام السابق لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم بدران، إن توجه أسعار النفط عالميا إلى انخفاض، بعد ارتفاع كبير جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف بدران عبر قناة رؤيا، اليوم الأحد، أن الأردن بلد اقتصاده صغير و90% من مؤسساته صغيرة، مشيرا إلى أن الرفع المتتالي لأسعار المشتقات النفطية، يزعزع الكلفة المعيشية ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن رفع أسعار المحروقات تواليا ليس الطريقة الأفضل، مقترحا مراجعة أسعار النفط 3 مرات سنويا، بداية العام ومنتصفه ونهايته.

ونَصَحَ بدران بتخصيص عائدات الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية في الأردن، والاحتفاظ بها كغطاء لصدمات تغير الأسعار عالميا.

وأوضح أن تغيير أسعار المحروقات ورفعها باستمرار يؤدي إلى مشكلة كبرى، بمعنى أنه عندما تخفّض الحكومة التسعيرة الشهرية للمحروقات، لا تنخفض أسعار السلع  والخدمات الأخرى، مما أسهم في وصول التكلفة والأسعار في الأردن إلى مستوى عالٍ وفق بدران.

ولفت بدران إلى أن القطاعات الاقتصادية "صناعة - زراعة - خدمات"، تشكوا من ارتفاع أسعار الطاقة في الأردن.

وتوقّع بارتفاع أسعار المحروقات لشهر أيلول المقبل، بمتوسط يصل إلى 7%، عازيا الأسباب إلى تغطية الفارق في العائدات لخزينة الدولة، التي افترضتها الحكومة في خزينة عام 2022.

واعتبر بدران أن الخلل ليس في تسعيرة المشتقات النفطية في الأردن، بل في التغيير المتواصل في ارتفاع أسعارها في كل اتجاه، قائلا: "ليس من الحكمة اللجوء إلى التغيير السريع في كل شهر".

ولفت إلى أن أسعار المحروقات في الأردن تتغير من 10-12 مرّة في العام، وأن قطاع النقل يعتبر الأكثر استهلاكا لها، ويستعمله جميع المواطنين، مبينا أنه كلما ارتفعت كلف المواصلات كلما ارتدت على السلع والخدمات، مما يخلق حلقة جديدة من التذبذب في الأسعار.