علّقت الحكومة على لسان وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، على منح صلاحية استرداد ملكية أراضٍ من مستثمرين، إلى وزارة الاستثمار والمطور الرئيسي للأراضي التنموية والأراضي الحرة.

وقالت بني مصطفى، إن قانون الاستثمار النافذ نص على هذه الصلاحية، مبينة أنه تم وضع هذا النص ليبين أن استرداد ملكية الأراضي يتم بموجب مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، كما الاستملاك.

وأكد أن هذا ليس نهجا جديدا في التشريعات الأردنية، مبينة أنه يمكن استرداد الأموال غير المنقولة أو العقارات بعد التنفيذ عليها في المزاد العلني.

وقالت بني مصطفى "هذا الأمر ليس جديدا، ويقول الفقه القانوني بأنه انتقال للملكية مع حالة عدم الاطمئنان”.

وأضافت أن "العقد شريعة المتعاقدين وفي حال الإخلال باتفاقية التطوير، سيكون للوزارة حق بالاسترداد من المطور، وسيكون للمطور حق بالاسترداد من المؤسسة المسجلة”.

وأشارت إلى نص المادة (106) من قانون التنفيذ، والتي تشير إلى أن الملكية تعود إلى المالك الأصلي وكأنها لم تخرج من حيازته أو ذمته منذ البداية.

وتاليا نص المادة :

المادة (22)

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، في حال إخلال المطور الرئيسي أو المؤسسة المسجلة بأحكام هذا الفصل (الفصل الرابع/ المناطق التنموية والمناطق الحرة) والأنظمة الصادرة لتنفيذه والاتفاقيات ذات العلاقة:

1- للوزارة بموافقة مجلس الوزراء استرداد أراضيها التي انتقلت ملكيتها إلى المطور الرئيسي كليا أو جزئيا.

2- للمطور الرئيسي بموافقة المجلس (مجلس الاستثمار) استرداد أراضيه التي انتقلت ملكيتها إلى المؤسسة المسجلة كليا أو جزئيا.

ب- تنظم أحكام وإجراءات وحالات استرداد الأراضي المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام.