بلغ عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية من خلال تعليمات منح الجنسية للمستثمرين 239 مستثمرا، منذ العام 2018 ولغاية نهاية تموز/يوليو الماضي، وفق بيانات وزارة الاستثمار.

وأشارت البيانات إلى أن استثمارات الحاصلين على الجنسية الأردنية أسهمت بتشغيل 12757 عاملا وعاملة، بحسب المملكة.

وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة.

وبينت الوزارة أن الاستثمارات توزعت على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.

وحصل آخرون أيضا على الجنسية عن طريق إيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني.

ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللَّجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.

وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثَّابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.

كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثَّقيلة ولوازمها؛ شريطة أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.

واشترط في هذين القطاعين، أن لا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنياً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وأن لا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنياً داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.

واشترط في هذا القطاع كذلك، أن لا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنياً داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.

وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثَّابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.

واشترط في هذا القطاع كذلك، أن لا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.

وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار أن لا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وأن لا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.