وبينت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( صرامة نقدية .. بعض الألم ) : مفهوم الاقتصاد أساسا هو علم تجريبي، يتطور مع استنتاج قوانين جديدة تشمل ظواهر إضافية، وهذا الوضع يستنتج منه أن يكون علم الاقتصاد مستقلا وموضوعيا، ومع ذلك، فإن عددا لا يستهان به من الاقتصاديين يرون أنه علم يتطور استجابة لعوامل ليست علمية بالضرورة، والسبب يعود إلى أن الاقتصاديين يعملون ضمن سياق اجتماعي واقتصادي وثقافي وسياسي. فالأحداث في هذا السياق تؤثر في منهجية الاقتصاد وكيف يراه الاقتصاديون. نتيجة لذلك، فإن بعضهم يعده علما غير موضوعي، ولا شك أن هذا الجدل مهم لتحديد مصير مدى قدرة متخذي القرار بالاعتماد على مخرجات هذا العلم في التنبؤ بما سيحدث في المستقبل، وتخصيص مواردهم الاقتصادية المحدودة من أجل تعظيم منافعها.

من المهم وضع هذا التصور عن علم الاقتصاد في الذهن، مع قراءة تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخيرة، التي أكد فيها أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة لبعض وأردفت : الوقت قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، وتكلفتها ستعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف وبعض المعاناة للأسر والشركات، منبها إلى عدم وجود علاج سريع لارتفاع الأسعار، لكن أهم ما قاله هذا المختص المهني، "إن السجل التاريخي يحذر بشدة من تخفيف السياسة النقدية قبل الأوان". فما السجل التاريخي الذي بنى عليه رئيس الاحتياطي الفيدرالي قراراته؟ . لا شك أن التضخم الكبير الذي حدث في النصف الثاني من القرن الـ 20، تحديدا في الفترة من 1965 إلى 1982، يعد السجل التاريخي المقصود. واستمر ذلك التضخم نحو عقدين من الزمن، وتعد تلك التجربة -وفقا لاقتصاديين أمريكيين بارزين- "أكبر فشل لسياسة الاقتصاد الكلي الأمريكية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية". بدأ التضخم في 1964 بمعدل تضخم أكثر بقليل من 1 في المائة حتى وصل إلى أكثر من 14 في المائة في 1980 قبل أن ينخفض في النصف الأخير من الثمانينيات إلى متوسط 3.5 في المائة فقط.

ومعلوم أن سياسة الاستقرار الكنزية "نظرية اقتصادية" التي تم تبنيها بعد الكساد العظيم هي المسبب الأول لأطول فترة تضخم شهدها الاقتصاد الأمريكي خصوصا، وجاءت الحلول الكنزية بعد مخاض مؤلم لأزمة اقتصادية لم يشهدها التاريخ الاقتصادي المكتوب، مصحوبة بالبطالة المرتفعة خلال الثلاثينيات، وكان الحل مكتوبا بصورة مرضية مع منحنيات مقنعة كي تؤيد فرضيات، مفادها أن هناك علاقة مستقرة بين البطالة والتضخم، فالحصول على معدلات بطالة منخفضة يتطلب الرضا بمعدلات تضخم أعلى، لكن مع ارتفاع أسعار الشركات أصبحت العلاقة بين التضخم والبطالة تسير بعكس السجلات التاريخية، فالتضخم والبطالة مرتفعان معا وبشكل غير مقبول، فيما سمي لاحقا "الركود التضخمي".

وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( اليوم الدراسي الأول.. مسؤوليات وتطلعات ) : حكومة المملكة العربية الـسعودية لا تدخر جهدا في سبيل الارتقاء بأداء المنظومة الـتعلـيمية وجودة مخرجاتها لما لذلك من أثر على مسيرة التنمية الوطنية الـشاملـة وهو نهج راسخ في تاريخ الـدولـة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «حفظه الله» وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلـمان بن عبدالـعزيز «حفظه الله» .. أمر ينعكس على ما تميز به أداء التعليم وزيادة بالنتائج والأرقام والـبراهين رغم ما مرت به العملية التعليمية من تحديات خلال الفترات الماضية بسبب جائحة كورونا المستجد والتي بالرغم من أثرها على العالم أجمع فهي لم تصل إلى قوة وقدرة أداء مختلف القطاعات الحكومية السعودية إجمالا وقطاع التعليم على وجه التحديد.