قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة "اننا نواجه تحديات كبيرة في صناعة القرار وبحاجة ان تكون سياساتنا استباقية وليست ردة فعل لإحداث ووقائع آنية".

وأضاف في ندوة عقدتها جمعية الشفافية الاردنية بعنوان "تحديات اصلاح القطاع العام" ظهر اليوم السبت في غرفة صناعة عمان باننا نواجه تحدي تطوير العنصر البشري العامل في القطاع العام وجذب الكفاءات المطلوبة في الإدارات العليا والمتوسطة وإعادة تدوير الكوادر القائمة مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للعاملين حاليا.

واكد وزير التخطيط ان رؤية جلالة الملك للتحديث السياسي والاقتصادي لا يمكن ان تكتمل الا بتحقيق اصلاح اداري يمكننا من خلق قطاع عام فاعل وفعال للقيام بالمهام المسندة اليه وقال ان الرؤية الاقتصادية تستهدف مضاعفة الناتج المحلي وخلق مليون فرصة عمل في عام 2030 وهذا يتطلب اعادة صياغة دور القطاع العام في محاور الخدمات تطوير المؤسسات والتشريعات خلال عقد من الان

واشار إلى ان التحديات والمشاكل القائمة في القطاع العام وضعت اللجنة تصور خلال العشر سنوات القائمة للتغلب على هذه التحديات حيث تشكلت لجنة وزارية لمتابعة خارطة الطريق لتطوير القطاع العام مع كل الجهات المعنية.

وقال ان البرنامج سيكون له خطط تنفيذية سنوية تبنى على دراسات لكل عنصر من عناصرها ويشمل تطوير الخدمات الحكومية ومراجعة وتطير اعادة هندسة الاجراءات المطبقة حاليا والتحول الى رقمنة الخدمات مع حلول عام 2025 مكانيا وعبر المنصات الحكومية.

واشار الى اهمية تبني عدد من الترتيبات المؤسسية الجديدة لتكون الحكومة اكثر رشاقة وإزالة أي تقاطعات بين عمل المؤسسات والوزارات الحكومية بما يشمل دمج وإعادة توزيع المهام والادوار وترتيبات مؤسسية تعزز الشفافية والمساءلة في عملية اتخاذ القرار وقال هناك اهمية قصوى لايجاد معادلة فاعلة لمبدأ العقاب والثواب تمكننا من المحافظة على الكوادر المدربة ومن اهم العناصر في تعزيز الثقافة المؤسسية في الوزارات والمؤسسات لتحفيز زيادة الانتاجية والابداع والابتكار لدى العاملين في القطاع العام.

وقال ان الحكومة بالرغم من التحدي الكبير في احداث نقلة نوعية في القطاع العام لكن هذه الخطط تتطلب عقد من الزمن لتحقيق نتائج إيجابية.

من جهته، قال عضو مجلس الاعيان مازن الساكت إن التحديات التي تواجه اصلاح القطاع العام هو تنامي عدد الهيئات والمؤسسات في الدولة وزيادة عدد العاملين من الموظفين في القطاع العام الى ان بلغ 222000 عامل في الدولة.

وأضاف "عندما كنا نتحدث عن إعادة هيكلة القطاع العام وتطور ادواره وفق تغييرات المجتمع بحاجة الى اعادة تدوير القطاع العام وفق معايير تراعي طبيعة عمل المؤسسات المستقلة عند تأسيس هذه المؤسسات".

واشار الى ان الاصلاح في القطاع العام هو حديث انطباعي لا يستند الى دراسات وإحصائيات وبالتالي يقود الى نتائج دون معايير مقبولة مشيرا الى ان برنامج التحديث الذي يطرح اليوم يخلو من الارقام والمعطيات وقراءة الواقع في الميدان مستندا الى المشاركة والحوار.

وبين ان تنامي معادلة مقاومة التغيير ظهرت نتيجة غياب المشاركة وادوار العاملين في القطاع العام، مشيرا إلى ان الحكومات المتعاقبة عينت 26000 خارج المعايير والاسس.

وقال ان من خرب القطاع العام هم المسؤولين.

وأشار الى انه ليس هناك تخطيط وظيفي في القطاع العام قائم على هيكل تنظيمي نمطي يتطلب مراجعة الواقع ورفع كفاءة العاملين فيه وقال ان المكافآت في الموازنة العامة للدولة بلغت 120 مليون دينار ولم تؤدي دورها في تحفيز القطاع العام، مؤكدا أن القطاع العام يشهد ضعفا في العدالة والمساءلة والرقابة.

وأشار الى ان 3 وزراء اشغال متعاقبين عينوا 3000 موظف خارج سياق العدالة، مشددا على ان اول شرط لاصلاح القطاع العام هو توفر الارادة السياسية والجدية والمتابعة والمساءلة مهما كان البرنامج جميلا ومتقنا.