قال أمين عام المجلس القضائي علي المسيمي إن النهج الجديد في العدالة الجزائية اهتم باصلاح الشخص مرتكب الجريمة وتأهيله وإعادة دمجه بالمجتمع، مما دعى لتبني مفهوم جديد للعقوبات كبديل عن العقوبات السالبة للحرية، ومن شأن تلك البدائل اصلاح الأشخاص المرتكبين للجرائم.

وأضاف المسيمي وفق ما نقل عنه "الجزيرة نت" أن بدائل العقوبات يتم اختيارها على أسس علمية، تتمثل بمجموعة تقارير توضح الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لمرتكب الجريمة، ويتم التعامل معها بناء على دراسة تحليلة للشخص المعني، وبعد الدراسة المفصلة عن الشخص المعني يتم اختيار التدبير المناسب له، بناء على التدابير التي نص عليها القانون.

وبلغة الأرقام، بلغ عدد المستفيدين من العقوبات البديلة 979 محكوما، حتى منتصف الشهر الحالي، بينما بلغت 302 قضية خلال عام 2021، مما يؤشر على "نقلة نوعية، وتوسع بتطبيق العقوبات البديلة، بعد التعديل التشريعي وصدور النظام، ومعالجة التحديات".

وتطبق العقوبات البديلة بحسب القانون على المحكومين بالجنح التي تقل مدة الحبس فيها عن ثلاث سنوات، ومن غير المكررين للأفعال الجرمية، وبالجنايات غير الواقعة على الأشخاص، باستثناء حالات التكرار عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، على أن تستبدل العقوبة بناء على تقرير الحالة الاجتماعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.

وأشار المسيمي الى ان العقوبات البديلة تسهم في "معالجة سلوك مرتكبي الجرائم لأول مرة، وحمايتهم من العدوى الجرمية"، وذلك من خلال منع اختلاطهم بنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ومعالجة مشكلة الاكتظاظ بالسجون، وتوفير الكلف الاقتصادية لهؤلاء النزلاء وتوزيعها على برامج تأهيلية طويلة المدى للنزلاء اصحاب المحكوميات العالية.

ولها أيضا آثار اقتصادية على خزينة الدولة، بتخفيف كلف نزلاء مراكز الإصلاح، وتفادي الآثار السلبية الاجتماعية بدخول شخص يرتكب جريمة لأول مرة للسجن، وتأثير ذلك على مسار حياته العائلي والاجتماعي.