نيروز الإخبارية : بات من حكم المؤكد أن يقرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة من جديد، بعد تأكيدات على رفعها من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي في شهر أيلول المقبل.
التوقعات التي يرجحها الخبراء أن يكون الرفع من 50 -75 نقطة أساس، وهي نسبة تأتي في إطار سياسة الفيدرالي الامريكي بتشديد الاجراءات للتغلب على التضخم ليصل عند 2%.
في الأردن الأمر له علاقة بربط الدينار بالدولار، ورفع أسعار الفائدة على السياسة النقدية يأتي في اطار الابقاء على هوامش فرق أسعار الصرف للدينار ومنع الدولرة.
خبراء اقتصاديون، أن معدل التضخم في الأردن والذي وصل مع نهاية تموز الماضي إلى 5.34% يمكن التعايش معه على المستوى المحلي.
وأشاروا إلى أنه لابد من يترافق رفع أسعار الفائدة مع خفض الضريبة على المحروقات ووفق العمل ببعض البنود الضريبية لضمان، ديمومة النشاط الاقتصادي وتلافي الدخول في ركود اقتصادي كبير.
وبين الخبراء أن الاقتصاد الأردني (اقتصاد مفتوح) ما يعني أنه يتأثر بكل المتغيرات التي تجري في العالم، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع من منشأها الأصلي بالضرورة سوف ينعكس على سعرها محلياً.
وقالوا إن على الحكومة ضرورة البدء بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية من خلال تفعيل المشاريع الرأسمالية لبقاء النشاط الاقتصادي .
وكان قد أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمس الجمعة، التزام البنك الصارم بوقف التضخم، واستمرار رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم.
