وقالوا إن ريادة الأعمال بحاجة إلى المزيد من الجهود لتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وتحديدا فيما يتعلق بتطبيق القوانين لفئة الشركات الناشئة وغيرها، لخلق بيئات أعمال ريادية وأكثر استقرارًا.

وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الخاصة بريادة العمال والتي أقرها مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي يمكن أن تكون هي المنطلق لتعزيز الثقة بين الجانبين وتحديد أدوار القطاعين العام والخاص بوضوح أكثر.

ورأى الخبراء أن الاستمرار في بحث تحديات ريادة الأعمال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص يعزز قدرات المملكة التنافسية إقليميا ودوليا.

وأكدوا أن الخلل يكمن في تطبيق القانون على نحو غير موجّه وفق سياسات وأهداف اقتصادية واضحة، حيث يتم تطبيق القانون بين فترة وفترة وبين دائرة ودائرة وهذا لا يبني ثقة لا عند الريادي ولا المستثمر.

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، احمد الهنانده، قال إن من أهم ممكنات قطاع الريادة هي السياسة العامة لريادة الأعمال والخطة الاستراتيجية الوطنية التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي، والتي تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة ومحفزة لريادة الأعمال في المملكة، وإزالة العوائق أمامها.

وأشار إلى أهمية تعزيز ريادة الأعمال وتوفير المساعدة للشركات الريادية الأردنية للوصول للأسواق المحلية والإقليمية والدولية وفتح أسواق جديدة لها، وتمكين الرياديين من ابتكار الحلول والمنتجات الإبداعية.

وبين الهنانده أن السياسة العامة لريادة الأعمال تركز بشكل أساسي على الوصول إلى بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية لريادة الأعمال تتسم بالوضوح والشفافية، وتوفير موارد بشرية كفؤة من خلال إيجاد برامج تدريبية متخصصة لريادي الأعمال في مختلف المجالات، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل.

كما تتضمن المحاور بحسب الهنانده توفير مجالات الدعم لمنظومة ريادة الأعمال وتعزيز النظرة الثقافية لريادة الأعمال والتي من شأنها تحسين الانطباع عن ريادة الأعمال.

من جانبه، رأى الرئيس التنفيذي للصندوق الأردني للريادة المهندس محمد المحتسب، أن بيئة ريادة الأعمال في الأردن في تحسن مستمرّ.

وقال يمكن تحسين بيئة الأعمال من خلال البنية الريادية عبر توفّر التدريبات اللازمة للرياديين والرياديات، وهنا يأتي دور المسرعات والحاضنات، لافتا إلى أن الصندوق وفر الدعم لبرنامج تمكين الريادة وتطوير المهارات الريادية لـ 600 رائد ورائدة أعمال وأصحاب شركات ناشئة قائمة أو جديدة على تنمية قدراتهم وتمكين مسارهم وتجهيزهم لجعل شركاتهم قادرة على استقطاب الاستثمار من الجهات الاستثمارية المختلفة.

وأشار المحتسب إلى أن البرنامج يوفر 75 منحة بقيمة 20 ألف دولار أميركي لكل منحة بحدّ أقصى، بهدف دعم خطط كفاءة ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة القائمة، لتعزيز قدرتها التنافسية وزيادة قيمة عملها, ويخدم البرنامج الشركات الناشئة في مرحلة التأسيس والشركات الناشئة في مرحلة النمو.

وبحسب المحتسب تم ضمن برنامج تطوير الحاضنات والمسرعات، دعم مسرّعتي أعمال، هما أويسس500 و "ذا كور اتش.تي.يو”، حيث يتوقّع منهما المساهمة في تسريع عمل 30 شركة ناشئة خلال 3 سنوات، كذلك دعم 5 حاضنات تتركز خدماتها في مجالات عمل جديدة يمكن أن تفتح آفاقًا استثمارية في المجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وتقنية التعليم والتقنية الخضراء وغيرها.

كما أطلق الصندوق منصة إلكترونية "ستارت ابس” مع جمعية "إنتاج” لتكون بوابة تفاعلية للشركات الناشئة نحو حصولها على فرص استثمارية، حيث تحتوي على قاعدة بيانات متكاملة تضم الرياديين والممولين والمستثمرين في ريادة الأعمال في مكان واحد.

وبخصوص محور الاستثمار، أشار المحتسب إلى أن الصندوق ملتزم باستثمار غير مباشر مقداره 35.5 مليون دولار أميركي في الصناديق الاستثمارية، وتم الاستثمار في صندوق استثماري، وهو استثمار "غير مباشر” موضحا أن ذلك يتم من خلال الاستثمار في صناديق استثمارية تقوم هي بدورها بالاستثمار بالشركات الأردنية، للمساهمة في جلب صناديق استثمارية خارجية إلى المملكة، ويستمر عملها إلى ما بعد انتهاء مدة عمل الصندوق بحيث تغطي المراحل المختلفة للشركات الريادية، من مرحلة النمو المبكر إلى النمو الناضج.

أما بالنسبة للاستثمار المباشر، فقد استثمر الصندوق حتى الآن 4.83 مليون دولار أميركي في 25 شركة يشمل الاستثمار المشترك واستثمار مبادرة مستقبل مبتكر.

كما أطلق الصندوق الأردني مبادرة مستقبل مبتكر كأداة استثمارية جديدة لإسناد الشركات الأردنية الابتكارية بعد جائحة كورونا؛ حيث قام الصندوق بالاستثمار في 11 شركة بقيمة 1.62 مليون دولار أميركي.