أعلن رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، عن التوجه لإنشاء بوليفارد إربد على قطعة أرض مساحتها 30 دونما بالقرب من دوار الثقافة في المدينة.

وتحدث الكوفحي خلال لقاء حواري مع عدد من المواطنين، عن "وضع التصور الأولي لمشروع بوليفارد إربد، ونوعية الاستثمار والخدمات التي سيقدمها"، لافتا النظر إلى أن "إنجاز الدراسة الفنية المتصلة بالمشروع تسير في مراحلها اللازمة".

وأشار إلى أن "بوليفارد إربد سيضم أبراجا إضافة إلى مواقف طابقية"، مرجحا أن طرح المشروع للاستثمار مطلع العام المقبل.

والمشروع، وفق الكوفحي، "يتكامل مع مشروع القطار الخفيف المنوي إقامته بين دوار الثقافة وجامعة العلوم والتكنولوجيا، كما أنه يعد جزءا من الحلول المرورية في ظل الأزمة التي يشهدها الدوار وصالة بردى في ساعات الذروة".

وفي السياق ذاته، كشف الكوفحي عن "وعد حكومي بالبدء بتنفيذ نفق دوار الثقافة باتجاه إشارة بردى على موازنة العام المقبل، على أن يصار استكمال الحلول المرورية المتمثلة بنفق آخر في المنطقة الواقعة مقابل مجمع عمّان وجسر فوق الدوار الجديد لجهة تكامل الحلول المرورية لأكثر المناطق المرورية سخونة في إربد".

ووعد الكوفحي بأن "تدخل إربد الشتاء المقبل دون مشاكل في شبكات تصريف مياه الأمطار التي بوشر بمعالجتها منذ أكثر من شهر بجهود ذاتية باستغلال إمكانات البلدية"، مشيرا إلى عطاء بقيمة 1.5 مليون دينار "سيطرح قريبا لاستكمال مشروع تحسين أداء شبكات تصريف مياه الأمطار".

وعلى الصعيد الخدمي، لفت النظر إلى أن "عمليات صيانة وترقيع الشوارع التي بوشر بها منذ تسلم المجلس البلدي لمهامه نهاية آذار/ مارس الماضي، لم تكلف البلدية أكثر من نصف مليون دينار وأثبتت نجاعتها في التغلب على إزالة التشوهات والهبوطات والحفر الخطيرة من الشوارع ذات الأولوية".

وتحدث عن "عطاء قيد الطرح بعد أن تم الموافقة عليه من قبل وزارة الإدارة المحلية بقيمة 1.3 مليون دينار، إضافة إلى عطاء آخر في طريقه للطرح بقيمة 1.8 مليون دينار ستغطي شوارع وطرقا جديدة تمثل في مجموعها إجراءات تحسينية على الشوارع المتهالكة" في الوقت الذي أكد فيه "وجود شوارع بحاجة إلى إعادة تأهيل كامل وهو موضوع على أجندة خطة العمل في حال توفر التمويل اللازم".

وأكد الكوفحي، أن "نهج ضبط النفقات غير الضرورية ووقف الهدر بالموارد المالية دون طائل مستمر ونجح بتوفير مئات الآلاف من الدنانير".

وأشار إلى أن "محور المسؤولية المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص الذي انتهجته البلدية مع بداية عملها في الدورة الحالية، بدأ يجني ثماره بمساعدة البلدية على تطوير البيئة الاستثمارية من جهة ودعمها في إقامة مشاريع مهمة كالإشارة الذكية والتحول الرقمي وتدوير النفايات وصولا إلى مدينة ذكية بالكامل خلال السنوات المقبلة".