عقدت الرئاسات العراقية الأربع، الأربعاء، اجتماعا استضافه رئيس الجمهورية برهم صالح، وضم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، درس التطورات الأخيرة في البلد والتداعيات المترتبة عليها.

وأكد الاجتماع وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، أن "استمرار حالة الاضطراب السياسي تؤثر سلبا على الجهود الوطنية الرامية لترسيخ الأمن والاستقرار وحفظ أمن وسلامة المواطنين، ويستدعي ذلك موقفا فاعلا وجادا من الجميع لمنع التصعيد واعتماد الحوار الوطني كطريق وحيد لحل الأزمات".

وأشار الاجتماع إلى "ضرورة اتخاذ كل الخطوات لاستئناف الحوار الفاعل المُلتزم بأسس المصلحة الوطنية العليا وحماية السلم الأهلي والاجتماعي وطمأنة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأزمة الراهنة".

وأكد على "ضرورة حماية مؤسسات الدولة كافة والحفاظ على هيبتها واستقلالها وفق السياقات القانونية والدستورية".

ولفت البيان الرئاسي إلى أن "التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول دستوريا، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والقوانين وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وأن يكون التعامل مع المطالب وفق الأطر القانونية والدستورية".

تحذير من انهيار مؤسسات الدولة

ويحذر مراقبون من أن العراق الذي يمضي نحو المجهول في ظل الانسداد السياسي الحاد وتعطل البرلمان، ليس قادرا على تحمل المزيد كتعطل السلطة القضائية، بما يحمله ذلك من مخاطر حدوث انهيار دستوري واضمحلال لمؤسسات الدولة وقوانينها .

الحوار الوطني هو الحل

وتعليقا على بيان الرئاسات الأربع ومآلات الأزمة الحالية، يقول رئيس مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية رائد العزاوي، في حوار مع موقع "سكاي نيوز عربية": "لا شك أن الاحتجاج والتظاهر السلمي أمر طبيعي وحق مكفول دستوريا، لكن ما يتم الآن هو تعطيل لمختلف السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهذا يدفع باتجاه ضبابية المشهد ويقود البلاد نحو المجهول، فالتيار الصدري يريد بشكل ما حل البرلمان عن طريق القضاء بعد فشله في إقناع القوى الأخرى بذلك، وبالتالي فالضغط على القضاء لا بد منه أحيانا لكن ليس على حساب تعطيل السلطة القضائية والتدخل في شؤونها وتعطيل مصالح المواطنين".

مستدركا: "هناك الكثير ولا شك من الملاحظات على القضاء العراقي حيث يعتقد البعض مثلا أنه لم يكن منصفا مثلا مع ضحايا حراك تشرين، ولم يكن حازما في بعض ملفات الفساد والقتل وسرقة المال العام، لكن هذا لا يعني التطاول على هذه السلطة والحط من شأنها".

وعن سبل الحل لوقف هذا التأزم والتدهور، يرد العزاوي: "ما طرحه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من ضرورة البدء بحوار وطني مباشر بين كافة الأطراف السياسية، هو الحل الأمثل لإخراج العراق من أزمته الخانقة هذه، أما الركون للشارع وتحريكه وتأجيجه فهو أمر خطير ولعب بالنار سيدفع العراق نحو أزمة أكبر وأشد".

ولهذا يضيف رئيس مركز الأمصار للدراسات: "فدعوة الكاظمي إن تبلورت، فإنها كفيلة بنزع فتيل الاحتقان وفتح الباب أمام الانفراج والتوافق بين مختلف القوى السياسية، والتي عليها الآن ممارسة ضبط النفس والركون للعقل ومنطق الحوار وتغليب مصلحة العراق، فنحن أمام شارع مؤجج ومحتقن يمكن أن ينجر نحو الصدام الداخلي حتى في أية لحظة".

تداخل الصلاحيات

أما الباحث السياسي العراقي رعد هاشم، فيقول في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "التناحر السياسي هو الذي أوصل الأمور إلى هذا المستوى الخطير من التصعيد، فلو كان هناك مرونة وتفاهمات وتنازلات مشتركة وصولا للتوافق حول تفسيرات الدستور المتضاربة لما حصل كل هذا التأزم".

وأضاف: "بالأصل لو لم يستجب القضاء لمطالب تقديم التفسيرات الدستورية، وأوكل المهمة بدل من ذلك لمجلس النواب باعتباره سلطة الشعب التي يحق لها التشريع لتولي مهمة تعديل المواد المختلف عليها، لكان البلد قد تجنب مسألة تداخل الصلاحيات بين السلطات بهذا الشكل".

هذا وشدد الاجتماع الرباعي للرئاسات العراقية كذلك على أن "واجب القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها هو حماية الاستقرار في البلد وحفظ الأمن العام والممتلكات العامة، وضرورة عدم زجها في الخلافات السياسية تحت أي ظرف فهي الضمانة لحماية الوطن والمواطنين، وأن مسؤولية الدولة ومؤسساتها الدستورية هو حفظ أمن وحقوق العراقيين".

وبين الاجتماع أن "استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، كما قد يؤثر على تعطيل التعاون والتفاهمات والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية".

وأكد المجتمعون، "ضرورة تضافر جهود كل السلطات والقوى السياسية والفعاليات الاجتماعية، لرص الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة وفقا للمسار السلمي والديمقراطي الدستوري".

خطوة مفاجئة

فيما لوح التيار الصدري، الأربعاء، بالمزيد من التصعيد، وقال بيان صادر عن التيار: "سنخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بالهم إذا ما قرر الشعب الاستمرار بالثورة وتقويض الفاسدين".

وأضاف التيار أن إعلان تعليق عمل القضاء لم يكن دستوريا، معتبرا هذه الخطوة بمثابة محاولة من القضاء لإبعاد الشبهات عنه بطريقة غير قانونية "خصوصا أن المظاهرة كانت سلمية".