أقر مجلس محافظة اربد، خلال جلسته اليوم الثلاثاء موازنته لعام 2023، والبالغة 12.174 مليون دينار.

ووافق على إقرار الموازنة مع إجراء بعض التعديلات على بنودها 30 من أصل 45 عضوا حضروا التصويت، بينما رفضها 15عضوا، فيما غاب عن الجلسة بعذر 7 أعضاء.

وقال رئيس المجلس خلدون بني هاني، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن الموازنة وإن كانت تقشفية إلا أنها راعت معايير العدالة والشفافية والفقر والبطالة والكثافة السكانية، ومتطلبات دليل الاحتياجات الأكثر ضرورة في جميع ألوية المحافظة الـ7 ، بعد عقد أكثر من 250 لقاء مع السكان ومؤسسات المجتمع المدني والدوائر التنفيذية.

وأكد بني هاني، أن المجلس يتفهم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، ما يستدعي التكيف مع الموازنة والتوجه نحو الشراكة مع القطاع الخاص لبلورة مشاريع تنموية وهو ما يعمل المجلس على تنفيذه.

توزعت الموازنة على قطاعات: الأشغال العامة بواقع 3.89 دينار، والمياه والري 1.9 مليون دينار، والزراعة 1.018 مليون، والتربية 1.45 مليون، والصحة 1.715 مليون دينار، والتنمية الاجتماعية 696 ألف دينار والتدريب المهني 103 آلاف والثقافة 30 ألفا، والشباب 410 آلاف والنقل البري 200 ألف والأوقاف 364 ألفا، والآثار 155 ألفا والسياحة 50 ألفا والداخلية 88.7 ألف دينار.

ووافق المجلس في جلسته التي حضرها مساعد محافظ اربد للتنمية رامي بدر، على كتاب محافظ اربد المتضمن إجراء مناقلة مالية بقيمة 20 ألف دينار من مشروع صناديق ائتمان الجمعيات الخيرية في لواء الطيبة المدرج على موازنة 2022 إلى مشروع إنشاء وشراء وصيانة مساكن الأسر العفيفة بنفس اللواء.

وكان المجلس وقبل الشروع في مناقشة موازنة المحافظة والتصويت عليها أقر بالاغلبية دليل احتياجات المحافظة من المشاريع التنموية والخدمية المحال إليه من المجلس التنفيذي.