بعد نحو 6 شهور من اندلاع الأزمة في أوكرانيا، لا يبدو أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، ألحقت أضراراً كبيرة للغاية باقتصادها، رغم أن الأمر لم يخلُ من خسائر تكبدتها موسكو على هذا الصعيد.

فالاستراتيجيات التي لجأ إليها الكرملين، أدت إلى التخفيف من وطأة العقوبات، التي تركز الجانب الأكبر منها على الجانب الاقتصادي، وامتدت كذلك إلى مجالات أخرى، بما بلغ حد منع رياضيين وفنانين روس من المشاركة في بطولات كبرى، ككأس العالم لكرة القدم ومسابقات غنائية شهيرة، على غرار مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن».

ومن بين هذه «الاستراتيجيات الدفاعية»، حسبما يؤكد البروفيسور بروس دبليو جينتلسون أستاذ السياسة العامة والعلوم السياسية بجامعة «ديوك الأميركية»، تنويع الشركاء التجاريين على الساحة الدولية، بما شمل الصين والهند ودولاً أخرى، وهي البلدان التي زادت وارداتها من النفط الروسي، بواقع 20 ضعفاً، مثل الهند على سبيل المثال.

واستفادت موسكو في هذا الصدد أيضاً من ما طرأ على أسعار النفط في السوق الدولية من ارتفاع، وهو ما أدى إلى الحد من تأثير العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز الطبيعي الروسي، الذي كانت عائداته تشكل في فترة ما قبل الأزمة، نصف ميزانية البلاد، وثلث ناتجها المحلي الإجمالي.

وتزامن ذلك، كما قال جينتلسون في مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأميركية على موقعها الإلكتروني، مع إجراءات اتخذتها السلطات الروسية لاحتواء تأثيرات العقوبات على الصعيد الداخلي، وعلى رأسها رفع سعر الفائدة وتقديم حزم دعم للشركات المحلية بجانب فرض قيود على حركة رؤوس الأموال، وهو ما ساعد على مواجهة الانخفاض الحاد الذي عانى منه الروبل في الأسابيع الأولى من الأزمة، وقاد إلى أن تبلغ قيمته في أواخر يونيو الماضي، أعلى مستوياتها منذ قرابة 7 أعوام.

وأكد البروفيسور الأميركي، أنه على الرغم من التحليلات التي تذهب للقول إن العقوبات تلحق أضراراً بنيوية بالاقتصاد الروسي، فإنه ليس من الواقعي الحديث عن أن هذه التدابير، سوف تزج بموسكو في هوة «النسيان الاقتصادي»، أو ستؤدي إلى تدمير آلتها العسكرية.

وأبرز جينتلسون في هذا الصدد، الإجراءات التي اتخذتها روسيا رداً على العقوبات الغربية، وفي مقدمتها تقليص إمدادات الغاز الطبيعي لبعض دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما قاد حتى قبل بدء تطبيقه، إلى زيادة سعر الغاز خلال يوم واحد بنسبة 10 في المئة تقريباً، وأدى فيما بعد، إلى توقف بعض القطاعات الصناعية الرئيسة في بُلدانٍ أوروبية عن العمل.

وأشار الكاتب في الوقت نفسه إلى أن قدرة روسيا على استيعاب التبعات الناجمة عن التدابير العقابية المفروضة عليها، ليست فريدة من نوعها في تاريخ السياسة الدولية، الذي يحفل بوقائع جرى فيها فرض عقوبات على نحو أحدث تأثيراً اقتصادياً واسع النطاق، من دون أن يسفر ذلك عن تغيير في السياسات بالضرورة، وهو ما يوجب التفكير في اتباع نهج متوازن حيال موسكو، قد يقوم على الإبقاء على بعض هذه العقوبات ورفع أخرى في المستقبل.