وقالت المفوضية في بيان، إن ما ينقصها وحدها لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما تبقى من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار.

وأوضح ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش أن اللاجئين لا يزالون "يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع تكلفة المعيشة، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الخدمات".

كما وشدد على أنه "إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والتكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير".

وبين البيان أن الأردن يستضيف نحو 760 ألف لاجئ، معظمهم سوريون (670 ألفا) وعراقيون ويمنيون، بالإضافة للاجئين من جنسيات أخرى، حيث يعيش أكثر من 80% منهم بين الأردنيين في المجتمعات المضيفة.

ووفقًا لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها متزعزع.

يزداد الشعور بين اللاجئين على أنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع الإيجار، حيث تظهر الأرقام الأخيرة بأن 85% من أسر اللاجئين السوريين و93% من اللاجئين من الجنسيات الأخرى كانوا مدينين خلال الربع الأول من العام 2022، وفق البيان الذي أشار إلى أن هذه الأرقام ارتفعت من 79 و89% خلال الربع الثالث من العام 2021.

وتعرّض جميع اللاجئين المقيمين خارج المخيمات لتهديدات بالإخلاء ثلاث مرات أكثر مما تعرّضوا له في العام 2018، بحسب البيان.

أما فيما يتعلّق بالأمن الغذائي، فقد لفت البيان إلى أن انعدامه بين اللاجئين أيضاً آخذ في الارتفاع، حيث صرّح 46% من الآباء اللاجئين بأنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، وهو أمر يدق ناقوس الخطر.

إضافةً إلى ذلك، يرسل عدد يتزايد من الأُسر أطفالهم لجمع القمامة حتى يكسبون بعضاً من المال، مما يؤدي إلى التخلّف عن المدرسة والتعليم.

"أما بالنسبة لأولئك الذين يتلقون المساعدة الغذائية، فقد تم إبلاغهم قبل بضعة أسابيع بأنه سيوجب تخفيض قيمة هذا الدعم بسبب نقص الموارد" وفق البيان.

وقال بارتش "هذا الإعلان هو إشارة تحذير واضحة بشأن التراجع السريع في الدعم الدولي"، مضيفا "نشعر بقلق بالغ بشأن اليأس المتزايد بين اللاجئين الذين يرون أنهم في وجه تجربة أخرى من الشكوك".

وكشف البيان أنه خلال الأسبوع الأول بعد الإعلان، تلقت المفوضية أكثر من 400 مكالمة من خلال خط المساعدة التابع لها، إضافةً لرسائل عديدة من لاجئين قلقين قد وصلت عبر قنوات أخرى.

وقال ممثل المفوضية "باسم اللاجئين والمنظمات الداعمة لهم، أناشد المجتمع الدولي ألا ينسى الأردن واللاجئين"، وحذر بارتش من أنه "إذا لم يتم ضخ التمويل بسرعة، فإن الوضع سينزلق مرة أخرى لتغدو أزمة إنسانية في غضون أشهر قليلة".

المديرة التنفيذية لمنظمة أرض سمر محارب قالت، إن الوكالات الأممية والمنظمات الأجنبية والمحلية تحاول الاستقرار في الأردن، بسبب أنه بلد مستقر سياسيا، إضافة إلى أن الحكومة تستجيب لتوفير الخدمات.

وأضافت محارب، أن المنظمة توقت السيطرة على ضعف القدرات المحلية لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم وصحة بعد أزمة كورونا، لكن الحروب والصراعات أدت إلى ازدحام على هذه الموارد.

وتابعت "في الأردن هناك لاجئ بين كل 3 مواطنين ..العدد كبير على قدرتنا الاستيعابية"، مشيرة إلى أن المخيمات تضم 30% من عدد اللاجئين الحالي.

وأوضحت أن الأزمات في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، تشكل أزمة "مقلقة" لجميع المنظمات والوكالات.