كشف وزير المالية الدكتور محمد العسعس، أن الحكومة دفعت أكثر من 500 مليون دينار من المتأخرات المترتبة عليها.

وقال في مداخلة له تحت القبة، اليوم الاثنين، إن "الحكومة وعند استلامها لمهامها ورثت مبالغ كبيرة جدا من المتأخرات، وقمنا بوضع خطة لدفعها وحققنا دفع نحو 500 مليون دينار من المتأخرات”.

وأضاف أن الحكومة عملت جاهدة على ضخ السيولة بالسوق عبر دفع المتأخرات، معتبرا أن تأخيرها يرتب 3 إشكاليات، وهي؛ سحب السيولة من السوق، وترتيب فائدة عالية على الحكومة، ورفع أسعار التعاقدات التي تقوم بها الحكومة؛ لأن المتعاقد يحسب فترة التأخير.

وبشأن دفع الاستملاكات، أكد التزام الحكومة بقانون الموازنة الذي يحدد بندا لدفع الاستملاكات، "ونتفق مع مجلس النواب بضرورة تسديدها وعملنا جاهدين على ذلك”.

وتابع أنه ورغم تحديات جائحة كورونا وتحديات الاقتصاد العالمي، استطاعت الحكومة تسديد ما يزيد على 500 مليون دينار من المتأخرات.

من ناحيته، نقل رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي شكوى المواطنين بتأخر دفع استحقاقاتهم بالاستملاكات، مشيرا إلى أن هذا التأخير يرتب فائدة سنوية على الخزينة بمعدل 9%.

ودعا إلى عدم استملاك أي أرض إذا لم تكن مخصصاتها مرصودة، منوها بوجود بند في قانون الموازنة العامة ينص على ضرورة توفر المخصصات عند إجراء عمليات الاستملاك.

وطالب الدغمي بدفع مستحقات المواطنين عن استملاكات أراضيهم وعقاراتهم التي تمت.