أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف توفيق كريشان، أن مشاركة المرأة والشباب السياسية أحد أهم الأهداف التي نسعى إليها والتي عززتها التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث أفردت فيها ولأول مرة فقرات خاصة تتعلق بتمكين المرأة والشباب.

جاء ذلك خلال لقائه الأحد، عدداً من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني الدولية العاملة في الأردن، بحضور أمين عام الوزارة علي الخوالدة، ضمن إطار حرص الوزارة على مواءمة البرامج والأنشطة التي تنفذها هذه المؤسسات مع مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وخاصة المتعلقة بالمرأة والشباب.

ولفت كريشان النظر إلى الخطة التنفيذية التي أعدتها الوزارة لتطبيق مخرجات اللجنة الملكية، التي تم اعتمادها من قبل رئاسة الوزراء وعممت على الوزارات والمؤسسات المعنية كافة، حيث تهدف الخطة إلى تحويل التوصيات الواردة في وثيقة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والمتعلقة بالتمكين السياسي والإقتصادي للشباب والنساء إلى خطط وبرامج عمل للوزارات المعنية حتى يتم إنجازها وتنفيذها، لتحقيق التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات اللجنة الملكية.

وأشار إلى أنه تم عقد عدد من اللقاءات مع الأمناء العامين في الوزارات المعنية، وتم تجهيز خطط تنفيذية لكل وزارة للتعامل مع هذه التوصيات، وسيتم مناقشتها الأحد.

وبين كريشان أن الحكومة تسعى إلى تطبيق توصيات اللجنة الملكية بالتعاون والتشارك مع مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية والمؤسسات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية والتشجيع على العمل الحزبي البرامجي.

وأكد أن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ملتزمة بتنفيذ خطتها للتعريف بمخرجات اللجنة وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية خصوصا الشباب والنساء ضمن الاطار الزمني المحدد، وتشمل هذه الخطة سلسلة من الأنشطة واللقاءات المنوي تنفيذها، بالإضافة إلى تجهيز مجموعة من المواد الإعلامية التي تساهم في توعية المواطنين بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية.

ودعا كريشان المؤسسات الحاضرة إلى ضرورة دعم تنفيذ هذه التوصيات عبر تكثيف برامجها ومشاريعها التي تهدف إلى تغيير الصورة النمطية حول الانخراط في الأحزاب السياسية خاصة للشباب والمرأة والعمل على تبني الافكار والبرامج المطروحة في خطط الوزارات ضمن هذا الإطار.

وقدم مدير مديرية التعاون الدولي في الوزارة أحمد العجارمة شرحا شاملا حول خطة الوزارة التنفيذية التي تهدف إلى التعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية ،التي سيتم تنفيذها بالشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني الدولية والمحلية والتي تستهدف فئات المجتمع كافة.

واستمع كريشان إلى مقترحات قدمها عدد من ممثلي المنظمات الدولية أبرزها؛ ان مؤسسات المجتمع المدني الدولية شريك فاعل مع الحكومة في تنفيذ الانشطة والبرامج التي تعزز من مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية، سواء كان ذلك في الانشطة والبرامج التي تنفذ حاليا او التي سيتم تنفيذها مستقبلاً، إضافة إلى أن هناك العديد من البرامج التي تستهدف المرأة والشباب وتمكينهم للمشاركة في الحياة السياسية والأحزاب السياسية البرامجية، وضرورة التنسيق بين كافة المؤسسات حتى لا يكون هناك تكراراً للانشطة والفئات المستهدفة، واشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية في تنفيذ أنشطة الخطة، إشراك ضباط النوع الاجتماعي داخل الوزارات في تنفيذ كافة الخطط المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية.

وأشاد الحضور بدور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية في نشر الثقافة المدنية والسياسية لدى المجتمع كافة، مشيرين الى ان الاطار الزمني لتنفيذ خطة الوزارة يأتي بالتزامن مع الاطار الزمني لعدد من البرامج التي يتم تنفيذها من قبلهم حيث أن العديد من الأنشطة حالياً تتماشى مع الرؤى الملكية لتحديث المنظومة السياسية.