وقال مندوب رئيس مجلس النواب؛ نائبه الثاني المهندس هيثم زيادين الذي رعى الندوة إن القدس مدينة مقدسة لسائر البشرية، ويجب أن تكون دائما رمزا للسلام والوئام، ومفتاحا للاستقرار والأمن، مشيرا إلى أن الموقف الأردني الثابت ينطلق من أن القدس الشرقية أرض محتلة، السيادة فيها للفلسطينيين، والوصاية على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني، وحماية المدينة مسؤولية دولية وفقا لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية.

وشدد على أن الموقف الأردني الثابت يتمثل بأن القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية على حدود الرابع من حزيران 1967، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية فيها، سواء ما يتعلق بالنشاطات الاستيطانية أو مصادرة الأراضي أو التهجير أو تغيير طابع المدينة، هي إجراءات مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف زيادين أن مسألة القدس تندرج ضمن قضايا الوضع النهائي الخمس، وفقا لما اتفق عليه الفلسطينيون والإسرائيليون، ومصيرها يحسم عبر المفاوضات بالاتفاق بين الجانبين، استنادا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وبين أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967، وتخضع لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار ضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمة موحدة قرار باطل.

وأشار إلى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنها قرارات 242، 252، 267، 446، 2334، 181 الداعية لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة والقدس، وبطلان الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي المحتلة، بما فيها إقامة المستوطنات وتغيير وضع مدينة القدس وطابعها.

(بترا)