وقال رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي، إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات بهدف تحسين ظروف البيئة الاستثمارية لمختلف أوجه النشاط الاستثماري وفي مقدمتها قطاع الإسكان الذي يعد من أبرز روافع التنمية الاقتصادية والمالية نظرا لتداخله مع أكثر من 40 مهنة حرفية.

وأوضح أنه تم تحديد مدة لمعاملات المستثمرين في قطاع الإسكان لا تتجاوز عشرين يوما لإنجازها بالكامل في حين يتم إنجاز المعاملات بوقت أقل من ذلك بكثير في حال كانت المعاملات مستوفية الشروط ولا يوجد بها عيوب بحاجة لمعالجات.

وكشف الكوفحي عن تخصيص لجنة فنية بالتشارك مع القطاع الخاص ونقابة المهندسين ونقابة المقاولين والمكاتب الهندسية للنظر بمعاملات المستثمرين وإيجاد الحلول والمقاربات لقطع الأراضي المضروبة التي لا تحقق بعض اشتراطات نظام الابنية بعيدا عن المساس بجوهر القانون والنظام.

وأشار الكوفحي إلى أن البلدية تدرس فكرة إنشاء وحدة خاصة في مركزها لاستقبال معاملات المستثمرين دون الرجوع إلى المناطق الحالية في حال سماح القانون بذلك، مؤكدا أنه سيصار إلى توحيد عملية تفسير مواد وبنود نظام الابنية لجميع المهندسين والفنيين والمساحين في البلدية للتغلب على مسألة الاجتهاد في التفسير التي تختلف من موظف لآخر.

وأكد الكوفحي أنه في موازاة ذلك انخفضت نسبة المخالفات بشكل كبير لأن النظام يطبق على الجميع بعدالة ولتفهم المستثمرين أنه لا طريق لإنجاز معاملاتهم إلا طريق الالتزام بالنظام، لافتا إلى أن بعض التسهيلات التي تمنح تكون بهدف معالجة قطع الأراضي المضروبة في جوانب من النظام التي لا تؤثر على الغاية الأساسية منه خصوصا الارتدادات الأمامية والمواقف.

ودعا الكوفحي المستثمرين في قطاع الإسكان إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية بتشغيل عدد من المهندسين المقيمين والمشرفين في مشاريعهم للإسهام بتوفير فرص عمل للمهندسين والمهن الأخرى.

بدورهم، ثمن نائب رئيس جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان الأردنيين المهندس نضال داوود وأمين سر الجمعية المهندس أسامة عباسي ورئيس فرع الجمعية في إربد محمد البطاينة والمستثمر يوسف القرعان الإجراءات التي اتخذتها البلدية في تسهيل عمل القطاع الذي بدأ يشهد حراكا ونموا بعد فترة من ضعف النشاط الاستثماري شابها الركود.

وعلى صعيد متصل بالاستثمار، قال الكوفحي إن البلدية باشرت بعرض مشاريعها الكبرى كالقطار الخفيف والسوق المركزي ومسلخ اللحوم والدواجن والتحول الرقمي للمدينة الذكية والمواقف الطابقية وتدوير النفايات ومزرعة الخلايا الشمسية للاستثمار مع شركاء محليين ودوليين.

ولفت إلى أن المؤشرات الأولية وما تلقته البلدية من عروض مبشر ويدعو للتفاؤل بأن إربد مقبلة على تنفيذ جملة من المشاريع النوعية تزاوج بين الاستثماري والخدمي والتنموي.

ولفت الكوفحي إلى أن الاهتمام بالمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والتاريخية في اربد سيشكل محور عمل لجهة تطوير المنتج السياحي وتعظيم عوائده وهو ما يجري العمل على وضع خطة متكاملة له من خلال لجنة السياحة والآثار التي تم تشكليها لهذه الغاية.

وقال إن كل ذلك يجري جنبا إلى جنب مع الاهتمام بالشأن الثقافي وتمكين المرأة والشباب بتخصيص وحدات ولجان خاصة بهذه الجوانب بهدف إعادة الألق للمدينة وتعزيز دورها الثقافي لتحتضن أبناءها بكل اهتماماتهم.

وفي الجانب الخدمي بين الكوفحي أن وزير الإدارة المحلية وافق على طرح عطاء بقيمة 1.3مليون دينار لغايات صيانة الشوارع وإعادة تعبيدها، لافتا إلى أن الموافقة على طرح عطاء آخر بقيمة 1.8 مليون دينار ستتم خلال أسبوعين فيما هناك عطاء آخر بقيمة 1.5 مليون دينار سيجري طرحه خلال الشهر القادم وهو ما يسهم بصيانة أكثر الشوارع المتضررة من تهالك بنيتها التحتية قبل الدخول في فصل الشتاء.

(بترا - محمد قديسات)