أكد وزير الداخلية مازن الفراية، ضرورة قيام الجهات المعنية بوضع خطة تنفيذية بإطار زمني محدد لإزالة الاعتداءات المتكررة على الأرصفة من قبل أصحاب البسطات العشوائية والباعة المتجولين في مناطق أمانة عمان والبلديات في محافظات المملكة كافة، الأمر الذي يستوجب تنظيم الأمور بالطرق القانونية والإدارية تحقيقاً للمصلحة العامة.

وأضاف الفراية خلال اجتماع تنسيقي اليوم الأربعاء، في مبنى الوزارة ضم أمين عمان يوسف الشواربة وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، وأمين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد أبو حمور، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، وممثلين عن مديرية الأمن العام، أن الموضوع مدار البحث على قدر عالٍ من الأهمية لما له من تداعيات أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مستخدمي الأرصفة من المشاة وأصحاب المحال التجارية وما ينجم عنها من ازدحامات مرورية.

ولفت إلى حجم الجهود المبذولة في هذا المجال وضرورة الوصول إلى إجراءات قانونية وإدارية وتأمين مواقع بديلة مناسبة بحيث تكون حلولا شاملة وقادرة على حل هذه المشكلة بشكل نهائي متزامنة مع رسالة إعلامية واضحة لتبيان الحلول التي ستنفذها الأجهزة الرسمية لتلافي السلبيات من استمرار هذه الظاهرة ، مشيراً إلى أنه سيكون هناك إجراءات رادعة ومشددة بحق المخالفين.

من جهته، أوضح الشواربة أن هذا الاجتماع هو امتداد لاجتماعات سابقة ناقشت موضوع البسطات العشوائية في الطرقات والميادين والتي أصبحت تشكل ضغطا كبيرا على التجار، حيث انتشرت هذه الظاهرة السلبية في الآونة الأخيرة في أنحاء العاصمة كافة، بعد أن كانت محصورة في أماكن معينة منها.

وأكد أن الأمانة عملت على إقامة ساحات عامة موزعة في المناطق التابعة لها ومجهزة بالكامل وبشكل مجاني لاستيعاب بسطات الباعة غير المرخصين وتجمعيهم في أماكن معينة سيتم الإعلان عنها قريبا ضمن الخطة الإعلامية المنوي تنفيذها وبفترة زمنية كافية ليقوم هؤلاء الأشخاص بتصويب أوضاعهم.

وفي ذات السياق، قدم محافظ العاصمة عرضا مفصلا حول الأسواق الدائمة واليومية والساحات المقترحة لإنشاء الأسواق من قبل الأمانة، مبيناً أنه تم إجراء مسح ميداني مسبق لهذه الأماكن للتأكد من مدى ملاءمتها مع المتطلبات الأمنية والمرورية وبما يخدم أبناء المجتمعات المحلية.

من جهتهم، أشار ممثلو مديرية الأمن العام إلى زيادة الحملات الأمنية اليومية لإزالة المخالفات من قبل الباعة المتجولين في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالأعوام السابقة من نفس الفترة، منوهين إلى التعاون المستمر مع أمانة عمان لرصد هذه المخالفات والتعامل معها بحزم وضمن الأطر القانونية المعمول بها.