أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان "المؤشر العالمي للاشتمال المالي لعام 2022: ما هي أهميته، ‏وأين يقف الأردن على المؤشر؟”، حيث قدم المنتدى مجموعة من المشاهدات عن الاشتمال المالي في الأردن وذلك استنادًا إلى ‏تقرير البنك الدولي حول المؤشر العالمي الاشتمال المالي 2021.‏

وفيما يتعلق بأهمية الاشتمال المالي، أوضح المنتدى أن الاشتمال المالي يتيح الاحتفاظ بالأموال وإرسالها واستلامها بأمان وبتكلفة ‏معقولة وبما يلبي من احتياجات الأفراد اليومية، كما يقلل لجوء الأفراد إلى إدارة أموالهم بطرق غير رسمية. علاوة على ذلك، فقد ‏توصلت الدراسات إلى أن العمال الذين حصلوا على أجورهم من خلال الإيداع المباشر في حساب مصرفي، كان لديهم قدرة أكبر ‏على الادخار من العمال الذين يتقاضون رواتبهم نقدًا. إضافةً إلى أن الاشتمال المالي يعتبر مدخلاً لتهيئة الأفراد وإعدادهم ‏لاستخدام الخدمات المالية مما يساهم في تحقيق التنمية.‏

وبحسب المنتدى، يسهّل الاشتمال المالي "تجانس الاستهلاك” بشكل كبير؛ أي عندما يكون الاشتمال المالي مرتفعًا ستكون الأسر ‏أكثر قدرة على التصرف بمدخراتها واقتراضها استجابةً للتغيرات في أسعار الفائدة والتطورات الاقتصادية غير المتوقعة. بعبارة ‏أخرى، عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة، تتجه الأسر نحو الادخار، وعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، يصبح الاقتراض ‏أقل كلفة على الأسر، مما يساهم في استقرار النمط الاستهلاكي للأسر.‏

في سياق متصل، أوضح المنتدى أن النسب العالية من الاشتمال المالي تعزز من استخدام أسعار الفائدة كأداة رئيسية للسياسة ‏النقدية. فعندما يكون الاشتمال المالي منخفضًا، تكون نسبة عالية من الأموال قيد "التداول” وتدخر معظم الأسر نقودها في ‏المنزل. أما في حال ارتفاع نسب الاشتمال المالي، فيساهم ذلك بزيادة الأموال في البنوك. بعبارة أخرى، يتأثر كل من المودعين ‏والمقترضين بالتغيرات التي تطرأ على سعر الفائدة. وبالتالي، فإن النسب العالية من الاشتمال المالي تزيد من آلية انتقال الأثر ‏الاقتصادي للسياسة النقدية (‏Monetary Policy Transmission Mechanism‏).‏

وفيما يتعلق بالاشتمال المالي في الأردن، أوضح المنتدى بأن نسبة الاشتمال المالي مشجعة، حيث ارتفعت من 24.6% في عام ‏‏2014 إلى 47.1% في عام 2021.وفي حين أن نسبة النساء الأردنيات المشمولات مالياً أقل من الذكور، إلا أن نسبة الإناث ‏المشمولات مالياً قد ارتفعت بأكثر من الضعف من 15.5% في 2014 إلى 34.1% في 2021، وبوتيرة أسرع من الذكور. ‏وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المنتدى أن نسبة الاشتمال المالي للأعمار بين 15-24 قد زادت بأكثر من الضعف، حيث ارتفعت من ‏‏12.4% في عام 2014 إلى 28.7% في عام 2021. وفي ذات السياق، ارتفعت نسبة الاشتمال المالي للأردنيين الذين أعمارهم ‏‏25 عامًا أو أكثر من 31.8% في عام 2014 إلى 53.2% في عام 2021. بعبارة أخرى، ازدادت النسبة في الأردن بين مختلف ‏الفئات. إذ ارتفعت من 18.2% في عام 2014 إلى 38.7% في عام 2021 بين الأردنيين الحاصلين على تعليم ابتدائي أو أقل. ‏وبالمثل، ارتفعت النسبة من 16.3% في عام 2014 إلى 37% في عام 2021 بين أفقر 40% من سكان المملكة. كما ارتفعت ‏النسبة من 13.8% في عام 2014 إلى 38.6% في عام 2021 للأفراد الذين هم خارج القوى العاملة.‏

وفيما يتعلق بالأردنيين الذين ليس لديهم حسابات مصرفية، فقد أشار المنتدى أن 87% منهم لا يملكون حساباً مصرفياً كونهم "لا ‏يملكون أموالا كافية” وذلك بحسب المؤشر. كما أوضح المنتدى بأن نسبة متلقي الأجور في القطاع الخاص من خلال حسابات ‏مصرفية هي 35% فقط، وهي أقل بكثير من متلقي الأجور في القطاع العام والتي بلغت نسبتهم 95%. ورغم هذا التطور في نسب ‏الاشتمال المالي، بيّن المنتدى أن هذه النسبة في الأردن والبالغة 47.1% تعتبر منخفضًة مقارنة بغيرها من الدول، وخاصة إذا ما ‏قورنت بنسب الاشتمال المالي في بريطانيا وهولندا وغيرها من الدول الأخرى، بما في ذلك بعض دول المنطقة كالإمارات ‏والسعودية. علاوة على ذلك، أوضح المنتدى أن الفجوة في نسب الاشتمال المالي بين الإناث والذكور في الأردن مرتفعة، خاصة ‏إذا ما قورنت بالعديد من البلدان الأخرى، حيث نجد بأن الفارق بين النسب قليل.‏

وفي الخلاصة، أوضح المنتدى أن العالم يشهد اليوم تسارعاً تكنولوجياً نتج عنه تقدم كبير في الخدمات المالية ضمن حلول جديدة ‏ومبتكرة بما يعرف بالتكنولوجيا المالية (‏Fintech‏) حيث استطاع الأردن أن يخطو خطوات جيدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا ‏المالية، مثل تحويل الأموال عبر الانترنت، والدفع الالكتروني، وترخيص عدد من البنوك الافتراضية والمحافظ الالكترونية ‏وغيرها، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة الاشتمال المالي، خاصة في ظل أن ما يقرب من 81% من سكان المملكة ‏يمتلكون هاتفًا ذكيًا حسب دراسة أجرتها "داتا ريبورتال” في عام 2020.

وفي هذا السياق، أشار المنتدى إلى أن البنك المركزي ‏الأردني من منطلق دوره كمحفز لعملية التطوير والتحديث المالي، دعم هذا التحول نحو التكنولوجيا المالية في الأردن حيث ‏انعكس بشكل كبير على زيادة كفاءة الخدمات المالية وتوسيع انتشارها. فقد كان لإطلاق "الإستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي ‏‏2018-2020” في 4/ كانون أول/2017 من قبل البنك المركزي الأردني، دور فعّال في زيادة الاشتمال المالي في الأردن. وهذا ‏يؤكد على ضرورة المحافظة على هذه الجهود وتعزيزها في السنوات المقبلة، حتى يتم الوصل إلى نسبة مرتفعة من الاشتمال ‏المالي للأردنيين. ‏