وأشار عمرو خلال مشاركته في مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول لتمكين الاستثمار والأعمال العربي، إلى أن مشروع القانون سيركز على حماية الاستثمارات وتمكينها وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة ذات القيمة المضافة العالية.

وقال وزير الاستثمار، إن التكامل الاقتصادي وسيلة هامة لزيادة حجوم الاستثمار وتحقيق فرص العمل وتحفيز التحوّل الهيكلي نحو نماذج اقتصادية أكثر تنوعاً وأوسع نطاقاً.

وأضاف أن الأردن كان من السبّاقين نحو الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الخارجية وتوقيعه العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي ربطته بتكتلات اقتصادية دولية وإقليمية مختلفة سهّلت اندماجنا في الاقتصاد العالمي والإقليمي وعملت على فتح الأبواب للمنتجات الأردنية للوصول إلى أكثر من مليار ونصف مستهلك.

وبين أن الحكومة الأردنية وبتوجيهات ملكية سامية جادّة في تنفيذ العديد من الإصلاحات لتحقيق مؤشرات أعلى للنمو والتي من شأنها خلق المزيد من فرص العمل ورفع كفاءة القطاع العام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لتنشيط نمو القطاع الخاص، إضافة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز الاستثمار الأجنبي المباشر، فتم إنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة الحكومية الوحيدة المسؤولة عن شؤون المستثمرين وتتعامل مع قضاياهم وتضع سياسات تشجيع الاستثمار وتعزز تنافسية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن.

وبحسب بيان فإن مؤتمر الإخاء الاقتصادي والريادي الأول جاء لتمكين الاستثمار والأعمال العربي تنظمه جمعية الإخاء الأردنية العراقية بمشاركة العديد من الجهات الرسمية الأردنية والعراقية ورجال الأعمال الأردنيين والعراقيين والعرب وعلى مدار يومين متتاليين.