وكان مجلس النقابة الحالي طور الامتحان عبر إعطاء محاضرات مكثفة مجانا للمسجلين في الامتحان يتم من خلالها شرح واستعراض اهم القوانين والانظمة والتعليمات والمواصفات والاجراءات التي تواجه المقاول في حياته المهنية ابتداء من مرحلة تأسيس شركة المقاولات والتنافس على العطاءات والتسعير والتنفيذ والتسليم وحل الخلافات التعاقدية والمهنية بحيث يكون المقاول الجديد على قدر من المسؤولية والالتزام بما تمليه عليه العقود والقوانين والتنافس الشريف مع زملائه في المهنة، بما يعود ويساهم بالمحافظة على هذا القطاع الحيوي وسمعة العاملين فيه.

وباعد المجلس بين مواعيد الامتحانات المقررة بحيث تكون دورية كل 45 يوما، يتم من خلالها التركيز على نوعية المقاول الجديد وملائته المالية وخبراته العملية بما يضمن رفد القطاع والسوق المحلي بالخبرات والكفاءات والامكانيات لإكتساب ثقة اصحاب العمل والمستثمرين في القطاعين العام والخاص.

كما قامت النقابة بتجهيز قاعة خاصة للامتحان والمحاضرات واعدادها وتم رفدها بالاجهزة والاثاث والمستلزمات واجهزة المراقبة الالكترونية التي تضمن الشفافية وتوفر اجواء مريحة للمتقدمين للامتحان مع توفير عازل زجاجي مغلق.

وستعمل النقابة وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان ودائرة العطاءات الحكومية والجهات المعنية الاخرى على تطوير مادة الامتحان بشكل مستمر، بحيث يتم التركيز على متطلبات السلامة العامة والسلامة المهنية.

وتمنى نقيب المقاولين م. ايمن الخضيري للمتقدمين للامتحان التوفيق والنجاح في هذا الامتحان في مسيرتهم العملية، مبينا ان قطاع الانشاءات مثل اي قطاع يمر باوقات رخاء واوقات شدة ويجب على المقاولين الاستعداد التام لجميع ظروف العمل السهلة والصعبة وما هذا الامتحان الا بداية مرحلة جديدة.

ومن الجدير ذكره أن عدد الذين حققوا شروط ومتطلبات التقدم للامتحان 75 شخصا، حضر منهم الامتحان عبر جلستين عقدتا يومي السبت والاحد الماضيين (57) شخصا، نجح منهم 28 شخصا فقط حيث كانت نسبة النجاح 49%.

يذكر ان الامتحان يقدم الكترونيا وتصدر النتائج بشكل فوري "دون تدخل اي عنصر بشري"، ويقوم مجلس النقابة باعتماد نتائج الامتحان والمصادقة عليها ومخاطبة دائرة العطاءات الحكومية بنتائج الامتحان تمهيدا لاستكمال ومتابعة الناجحين اجراءات التسجيل والانتساب الى نقابة المقاولين والتصنيف في وزارة الاشغال العامة والاسكان.

ومن المتوقع وفي ظل الاجراءات المشددة والتدقيق التي تقوم بها النقابة وعبر ضبط متطلبات الانتساب والتسجيل ورفعها لرسوم إمتحان الجاهزية، ان يكون عدد المقاولين الجدد اقل من 150 مقاولا، مقابل اعداد كانت تفوق الـ 400 – 500 مقاول جديد في السنوات السابقة. مما سيقلل من عدد المقاولين الجدد ويخفف من "الإزدحام"، ويعيد ضبط أعداد العاملين بالقطاع في السوق المحلي في ظل شح العمل في القطاعي الخاص والعام.