وبدأ الناصر الحديث حول خطة تطوير القطاع العام، مشيرا الى انها انطلقت على أساس أن الاردن دولة قانون ومؤسسات وانتظر الجميع أن تكون النتائج على هذا الاساس بحيث يصبح تطور الإدارة الحكومية مستدام وليس حسب الأمزجة الشخصية للقائمين على تطويره، حيث يخدم تطورات يشهدها مجتمعنا الأردني، ولكن وبعد أن شهدنا نتائج ومخرجات لجنة تطوير القطاع العام صدمنا بأنها لم تكن على مستوى الأهداف التي أنشئت لأجلها ولم تخدم منهجية العمل العام المراد الوصول اليه في المئوية الثانية .

وأضاف الناصر بعد قرائته لمجموعة من بنود هذه الخطة أن هناك تخبطا كبيرا بين بنود هذه الإتفاقية وإمكانية تطبيقها على الواقع الذي نعيشه، وأن هناك العديد من الخبراء والوزراء السابقين المختصين بالإدارة الحكومية انتقدوا هذه النتائج واعتبروها بعيدة كل البعد عن واقع الحكومات والمجتمع الأردني .

وبدوره قال الرئيس الاسبق لديوان الخدمة المدنية والخبير بالإدارة الحكومية عبدالله عليان،إن أعضاء هذه اللجنة التي أعدت هكذا نتائج مجموعة غير منسجمة لا في الأفكار ولا في التوجهات ولا تربطهم اية قواسم مشتركة .

وتسائل عليان حول عدم اقتراب اللجنة من وزارة المالية ودوائرها، وكذلك وزارة الطاقة والثروة المعدنية واقسامها، وكذلك وزارة الإدارة المحلية ولجان اللامركزية، وكأن هذه الإدارات ممنوع التحدث بشأنها وليست جزء من الإدارة الحكومية، وهذا شيئ مستغرب جدا، على حد وصفه.

وتوقع عليان بأن نتائج هذه اللجنة لن ترى النور، حيث من أعدها ليس له علاقة بالعمل العام وخبراتهم بالإدارات الحكومية تكاد تكون معدومة، وبالتالي من الأفضل أن لا تتقدم هذه النتائج مستوى التنفيذ .

واختتمت الندوة بفتح حوار موسع بين الخبراء عليان والناصر والحضور .