وجه النائب صالح العرموطي سؤالاً لرئيس الوزراء بخصوص شركة العقبة، وذلك استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .

نص السؤال :

1.     ما أسباب عدم تنفيذ قرار حل وإلغاء شركة العقبة لإدارة المرافق ودمجها مع شركة تطوير العقبة الصادر منذ سنوات.

 

2.     ما هي المبررات التي دعت الحكومة لإنشاء شركة العقبة لإدارة المرافق ؟

 

3.     كم بلغ رأسمال الشركة المسجل، وكم يبلغ رصيدها المالي في البنوك، وكم تبلغ  قيمة الأصول المملوكة لها، وكم عدد المشاريع التي تديرها، وكم بلغت أرباحها وخسائرها منذ تأسيسها حتى تاريخه.

 

4.     كم بلغت الإيرادات المالية من الشركة لخزانة الدولة منذ تأسيسها حتى تاريخه ؟

 

5.     كم عدد الكوادر العاملة في الشركة وما هو هيكلها الوظيفي وما مسمياتهم الوظيفية وكم بلغت قيمة الرواتب والأجور وكافة البدلات التي تقاضاها العاملون في شركة العقبة لإدارة المرافق منذ تأسيسها حتى تاريخه.

 

6.     كيف تم تعيين من تولوا الإدارة العامة لشركة العقبة لإدارة المرافق منذ تأسيسها حتى تاريخه، وما هي مؤهلاتهم العلمية، وما هي خبراتهم السابقة، وما آخر موقع عملوا فيه قبل عملهم لدى الشركة، وهل صحيح أنه تم تعيين من أداروا الشركة دون إعلان  و /او مقابلات. 

 

7.     كم بلغت قيمة الرواتب وكافة البدلات التي تقاضاها مدير شركة العقبة لإدارة المرافق منذ تأسيس الشركة حتى تاريخه، وكم عدد السيارات التي خصصت لاستخدامه وخدمة مكتبه.

 

8.     كم بلغت قيمة المكافآت وكافة البدلات التي تقاضاها أعضاء مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة المرافق منذ تأسيسها حتى تاريخه، مبينا ذلك لكل عضو منهم .

 

9.     تزويدي بكل ما سألت عنه معززا بالوثائق كاملة، مع تذكيركم بأن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله عام 2019 بما يتيح للنائب طلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، ويوجب على الحكومة تلبية ذلك في أجوبتها عليه.

وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،