قرر مجلس محافظة عجلون في جلسته التي عقدها اليوم الأحد في مقره الجديد برئاسة نائب رئيس المجلس أحمد الفريحات وحضور أعضاء المجلس رد مشروع موازنة مجلس المحافظة للعام القادم 2023م .

 

وجاء في أسباب رد الموازنة أنها خالفت نص قانون الإدارة المحلية بعدم وجود جزء من الموازنة للمشاريع التنموية والتي يجب أن لاتقل عن 40% من الموازنة وفقا لأحكام المادة 5 فقره 2 من قانون الإدارة المحلية رقم 22 لعام 2022م .

 

وجاء في الأسباب أيضا عدم وجود أي مخصصات ضمن موازنة عام 2023م لقطاع الإدارة المحلية إضافة الى أنه فيما يتعلق بالرؤيا الملكية لتنمية عجلون سياحيا حيث أكد أعضاء المجلس أن مخصصات قطاعي السياحة والأثار غير كافية لتحقيق هذه الرؤيا .

 

وجاء بأسباب الرد عدم تحقيق العدالة بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة المختلفة بشكل نسبي وحسب المساحة والسكان .

 

ويذكر أن جلسة مناقشة موازنة المجلس شهدت نقاشا حادا بين أعضاء المجلس حيث عبر غالبية أعضاء المجلس عن عدم رضاهم عن الموازنة وخاصة فيما يتعلق بتوزيع المشاريع على مناطق المحافظة المختلفة بعدالة وإنصاف إضافة الى إعتراض أعضاء المجلس على وضع مبالغ في بعض القطاعات غير واضحة المعالم وعدم ذكر أي تفصيلات للمشاريع المقترحة ضمن هذه القطاعات .

 

وحازت قطاعات الأشغال والتربية والمياه والإدارة المحلية والصحة على النسبة الأكبر من مناقشات أعضاء المجلس ، حيث أعرب عدد كبير من أعضاء المجلس عن عدم رضاهم على ألية توزيع المشاريع وموازناتها ضمن هذه القطاعات .

 

وحسب القانون فإن رد مجلس المحافظة لمشروع الموازنة للعام القادم 2023م فإنه سيتم إعادتها للمجلس التنفيذي لإعادة دراستها كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة من المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة برئاسة رئيس مجلس المحافظة لدراسة الملاحظات الوارده وتصويبها .

 

ويذكر ان مشروع الموازنة للعام القادم 2023 تبلغ 8 ملايين و678 الف دينار .