أكدت مصادر قضائية ان النيابة العامة ومن خلال مدعي عام عمان تنظر في قضية غسيل اموال تقدر باكثر من ١٤ مليون دينار.

وبحسب المصدر فان المتهم بهذه القضية مفرج عنه (غير موقوف) الى حين انتهاء التحقيق في حيثيات القضية.

وينظر القضاء العديد من قضايا غسيل الاموال التي تحول من لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارةالداخلية وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التأمين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورئيس الوحدة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.