نيروز الإخبارية : كشفت أرقام صادرة عن اتحاد الغرف الصناعية في السودان أن الرسوم والضرائب الحكومية تشكل 70 في المئة من أسعار السلع، لدى وصولها إلى المستهلك النهائي.
ووفقا لتلك الأرقام، فإن أسعار الكهرباء في السودان تضاعفت 116 مرة خلال أقل من عام.
وكانت الحكومة السودانية أعلنت، الأسبوع الماضي، رفع سعر صرف الدولار الجمركي، الذي تحسب به تعرفة رسوم استيراد مدخلات الإنتاج بنسبة 27 في المئة.
وأحدث هذا القرار ارتباكا كبيرا في الأسواق السودانية، خاصة أن الدولار الجمركي أصبح يساوي 564 جنيها، وهذه الزيادة هي الثانية خلال فترة وجيزة.
وانعكست الزيادات الكبيرة في تكلفة النقل والوقود والرسوم المحلية على مدخلات الإنتاج الوطنية أيضا، مما شكل عبئا إضافيا على الصناعة الوطنية.
وارتفعت خلال الآونة الأخيرة، رسوم الموانئ بأكثر من 300 في المئة، كما تضاعفت رسوم أرضيات الموانئ 4 مرات تقريبا، إضافة إلى ارتفاع رسوم شحن الحاويات بنحو 500 في المئة من بعض الموانئ مثل الموانئ الصينية.
ويندرج قرار رفع سعر صرف الدولار الجمركي ضمن إجراءات حكومية لتغطية العجز الكبير في الموازنة.
وتعاني الحكومة من تعليق التدفقات الدولية، التي تقدر بنحو 4 مليارات دولار في أعقاب إجراءات الجيش السوداني في أكتوبر من العام الماضي.
التداعيات في السودان
وقالت الغرفة الصناعية إن الزيادات المتتالية في سعر الدولار الجمركي والرسوم والضرائب التي تفرض على المنتجين ستؤدي إلى تعثر الإنتاج أكثر.
وتوقع المستثمر الصناعي وعضو اتحاد الصناعات السوداني، الفاتح جبورة، أن يؤدي قرار الدولار الجمركي إلى خروج المزيد من المصانع من دائرة الإنتاج.
وأوضح أن 80 في المئة من المصانع العاملة في البلاد إما توقفت عن العمل أو تعمل بعضها بأقل من 20 في المئة من طاقتها الإنتاجية بعد الزيادة السابقة في سعر الدولار الجمركي.
من جانبه، يؤكد كمبال علي كمبال رئيس غرفة الصناعات الغذائية أن ما تفرضه الدولة من رسوم وزيادات في سعر الدولار الجمركي يلقي بتأثيرات بالغة على الصناعة الوطنية ويقلل من تنافسيتها، الأمر الذي أدى إلى خروج الكثير من المنتجين والمصنعين من السوق.
ويقول كمبال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه جرى التراجع عن وعود وزارية سابقة بدعم الدولة للإنتاج، وبدلا من ذلك زادت الحكومة من الرسوم والضرائب.
وتنعكس التكاليف المتزايدة على المنتجين بشكل مباشر على المستهلك، إذ ارتفعت أسعار السلع بشكل كبير خلال العام الحالي، مما قلل من القدرة الشرائية بنسب وصلت إلى 50 في المئة في بلد يعيش نحو 60 في المئة من سكانه تحت خط الفقر.
