اختتمت لجان نيابية، اليوم السبت، لقاء تشاوريا، حول البيئة والتغير المناخي، عقدته في مدينة العقبة على مدار يومين، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الأردن (UNDP)، وبمشاركة ممثلين عن وزارة البيئة ورؤساء بلديات محافظة العقبة. 

وجرى خلال اللقاء، الذي عقدته لجان: الصحة والبيئة، الطاقة والثروة المعدنية، المرأة وشؤون الأسرة، الزراعة والمياه، والسياحة والخدمات العامة، بحث جملة من الملاحظات والتساؤلات التي قدمها النواب حول المشاكل البيئية التي تعاني منها أغلب محافظات المملكة.

رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، الدكتور تيسير كريشان، أكد ضرورة أن يكون هناك اهتماما بقضية النفايات الخطرة وإدارتها، خصوصا النفايات الطبية والاشعاعية.

من جهته، دعا النائب عبيد ياسين إلى ضرورة تشجيع المشاريع الاستثمارية الصغيرة والفردية، خصوصا تلك المعنية بإعادة تدوير المخلفات والنفايات، مشددا على أهمية أن يكون هناك مرجعية موحدة مسؤولة عن منح الرخص ومتابعة ورقابة هذه المشاريع.

كما دعا إلى الانتقال إلى الطاقة النظيفة بما يخص النقل، لافتا الى وجوب البدء بتحويل وسائل النقل النظام الكهربائي ضمن جدول زمني واضح. 

من جانبها، أكدت النائب عائشة الحسنات أهمية أن يكون هناك دعما مباشرا للمشاريع الصغيرة الهادفة إلى إعادة تدوير النفايات، خصوصا المخلفات الحيوانية، قائلة إن مدينة البترا تعاني من تلوث بصري وصحي، ناتج عن المخلفات الحيوية، وبالتالي فإنها ستؤثر على عملية جذب السياح.

ودعت إلى ضرورة أن يكون هناك حلول لتلك المشكلة دون التأثير سلبًا على تلك الحيوانات ومربيها.

من ناحيته، قال النائب محمود الفرجات إن مثل هذه اللقاءات ينقصها تسطير للمخرجات، داعيا إلى ضرورة أن يلمس المواطن الأثر الفعلي لهذه اللقاءات، سيما وان التلوث يطال مدن المملكة بشكل عام، ما يدعو إلى دعم وزارة البيئة في مكافحة كل أشكال التلوث.

بدوره، دعا النائب عطا بداح إلى ضرورة أن يكون هناك حلول لمشكلة المخلفات العضوية، شريطة عدم التخلص من الحيوانات.

أما رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، عبير الجبور، أكدت أهمية دمج المجتمع المحلي، بُغية الوصول إلى حلول ناجعة، وبالتالي نتائج واقعية يلمسها الجميع على أرض الواقع.

فيما قال النائب زيد العتوم إنه من الضروري تفعيل دور الإدراة الملكية لحماية الطبيعة، باعتبارها الجهة الرقابية على المنشآت ومتسببي التلوث، ليشعر المواطن بنتائج مباشرة، فضلًا عن الحد من مشاكل التلوث التي يُعاني منها الجميع.

إلى ذلك، تساءل رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، عن دور الجهات الرقابية في متابعة مصنع الكلورين في منطقة الموقر، والآلية المتبعة في متابعة التلوث الناتج عنه، وما هو دور وزارة البيئة في متابعة قضية مواصفات مادة الديزل المكرر من قبل شركة مصفاة البترول الأردنية وأثره البيئي الخطير.

كما تساءل عن آخر نتائج المفاوضات بين المستثمرين والمعنيين في وزارة لبيئة المتعلقة باستخراج مادة النحاس من محمية ضانا، وما هي الآثار البيئية المترتبة على المحمية.

النائب تمام الرياطي أكدت أهمية متابعة موضوع مصنع الكلورين، مبينة ان حادثة ميناء العقبة كان لها الأثر الكبير على أبناء المنطقة بشكل خاص، وفي نفوس الأردنيين بشكل عام.

وتساءلت هل يطبق قانون حماية البيئة على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة؟، وهل هناك تعاون ما بين السلطة والوزارة باعتبار ان العقبة تخضع لقانون المنطقة الخاصة.

وقالت الرياطي إن هناك جهودا كبيرة تقوم بها مبادرات من المجتمع المحلي لتنظيف شواطئ العقبة من المخلفات والنفايات، مطالبة بضرورة أن يكون لوزارة البيئة دور أكبر بهذا الشان.

بينما تساءل النائب عودة النوايشة عن مدى التعاون بين وزارة البيئة وجمعيات حماية البيئة في منطقة الأغوار، التي تعاني الآن من انتشار واسع للمصانع على حساب الأراضي الزراعية.

النائب فايزة عضيبات دعت الى ضرورة الخروج من الإطار النظري إلى "العملي والتطبيقي"، بحيث يلمس المواطن النتائج المباشرة لهذا اللقاء، مع الأخذ بعين الاعتبار التغذية الراجعة لتلك النتائج، وبالتالي قياس مدى أثر تطبيقها.

وأوضحت أن "كارثة العقبة" دليل على اعتماد الإدارات على نظام الفزعة دون تطبيق أدنى شروط السلامة العامة، داعيا إلى الاستفادة من تلك التجربة، لعدم الوقوع في نفس الأخطاء في المستقبل.

من جهته، دعا النائب محمد مرايات إلى ضرورة وقف الحرائق التي تنشأ من قبل شركة الفوسفات، ومراقبة الآثار البيئية الناتجة عن تلك الحرائق، مشيرًا إلى تأثيرها السلبي على أبناء المنطقة.

بدوره، استعرض فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عددا من المحاور الرئيسة المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي، بوصفه الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة.

وتحدث خلال الجلسة الاولى، من اللقاء التشاوري، رئيس فريق البيئة والتغير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور نضال العوران، ومدير الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الآغا، حول الاتفاقيات الدولية والتشريعات البيئية الأردنية وتقييم الأثر البيئي. 

فيما استعرضت رئيسة قسم التكيف في وزارة البيئة، المهندسة سارا الحليق، ومدير مشروع كفاءة الطاقة في البرنامج المهندس مقداد ربابعة، الجهود الوطنية والتأثيرات الحالية والمتوقعة وكفاءة الطاقة. 

كما تناولت الجلسة النقاشية الثانية شرحًا مفصلا حول محور التنوع الحيوي والمحميات الطبيعية في الأردن، قدمه مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس بلال قطيشات.

وفيما يتعلق بمحور النفايات الصلبة وتحدياتها وإدارتها، استعرض فريق البيئة في البرنامج، أبرز التحديات الاستراتيجية التي يتبعها البرنامج للحد من مشكلة النفايات الصلبة بأنواعها المنزلية والطبية والإلكترونية.

من جهة ثانية، قام رؤءساء وأعضاء اللجان النيابية بزيارات ميدانية لمعرض الأحياء البحرية والمحمية البحرية في مدينة العقبة، اطلعوا خلالها على واقع البيئة البحرية والساحلية والأهداف والخطط الإدارية لتلك المواقع.

وحضر اللقاء النواب: عبيد ياسين وعطا بداح وفراس القضاه ومحمد مرايات ومحمد عبابنة ومروة الصعوب ورائد الظهراوي وعودة النوايشة وعبدالله عواد وزيد العتوم وعائشة الحسنات ومحمود الفرجات وروعة الغرابلي وفايزة عضيبات وتمام الرياطي وسالم العمري.