قال رئيس بلدية اربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي ان البلدية بالتعاون مع الغرفة التجارية اعطت 4 مهل اضافية بعد ٣١/ ٣ وهو الموعد النهائي للترخيص، شعورا منها مع الاوضاع العامة للبلاد وجزء منه لتجار اربد، وقد نشرت عشرات الاعلانات بهذا الشأن.

واضاف الكوفحي فب بيان له ان البلدية لا تستطيع ان تديم الخدمة للمواطنين والتجار دون ان تحصل اثمانها، ومع ذلك تتعامل البلدية بكل يسر ومرونة لتقسيط بعض هذه المبالغ حسب القوانين والانظمة وامكاناتها المالية وقناعتها بظروف المستفيدين.

واهاب بالجميع وعلى راسهم التجار المبادرة لتسديد ما عليهم من رسوم حتى تستطيع ادامة الخدمة لهم ولكل المواطنين والساكنين، وهي تمارس اعمالها بكل شفافية وتقدم خدماتها بكل عدالة وتنفق الاموال بكل امانة.

واكد الكوفحي أن البلدية تعمل بموجب أنظمة وقوانين، وهذه التشريعات ليست من صنعها.

واشار الى ان البلدية تعمل على خدمة المواطنين بأشخاصهم وبيوتهم ومؤسساتهم في مختلف المجالات في البنى التحتية والخدمات الادارية كالتراخيص المختلفة.

واكد ان البلدية تقوم بتحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات، ولا تستطيع البلدية تقديم الخدمات المختلفة دون هذه الرسوم حيث تحتاج لرواتب موظفين ومصروفات لإدامة العمل الروتيني كأي مؤسسة صغيرة او كبيرة.

ولفت الى ان البلدية تخدم القطاع التجاري في جوانب كثيرة منها على سبيل المثال خدمات التعبيد للشوارع واقامة الارصفة والانارة وجمع النفايات وتجميل المدينة وتنظيم البنى التحتية لحركة المرور.

ومقابل هذا تحصل منهم رسوم التراخيص المهنية وكذلك رسوم اللوحات الاعلانية التي طالبت البلدية مراراً بتخفيضها لقناعتها انها مرتفعة ولا تتناسب مع النشاط التجاري في المدينة، وتحدثنا ايضا مع الكثير من النواب في هذا الشأن.

وتكد ان البلدية وهي تعمل على تنفيذ القانون لتضع نصب اعينها تحقيق الخدمة العادلة المتطورة للمواطنين كما التجار، فهذه الخدمة تقدم للمكان كالشارع مثلا وليس لأشخاص او محلات في شارع معين، إذاً فالعدالة تقتضي ان يساهم كل مستفيد من هذه الخدمات. احمد التميمي "الغد "