وقالت الناطقة الإعلامية في هيئة تنظيم النقل البري عبلة الوشاح، الأربعاء، إن الهيئة تشارف على الانتهاء من مسودة نظام صندوق دعم الركاب.

وأضافت في حديثها لـ "المملكة"، أن "الهيئة دخلت مرحلة التفاهم مع شركات تسويق المنتجات النفطية لتسليم أصحاب مركبات النقل المدعومة ببطاقات ممغنطة للحصول على دعم المحروقات".

نقيب أصحاب الباصات الأردنية عبدالرزاق الخشمان، طالب بدعم قطاع النقل العام لإخراجه من أزماته المتلاحقة في ظل ارتفاع تكلفة المحروقات.

ودعا الأربعاء، إلى تفعيل صندوق دعم نقل الركاب الذي نص عليه قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لعام 2017.

وقال إن التكاليف التشغيلية لوسائط النقل العام والتكسي والسرفيس ومختلف الأنماط، تؤثر سلبا في بعض خطوط النقل ذات الملاءة المنخفضة خاصة خطوط القرى.

وأكد الخشمان أن حل مشاكل القطاع يتطلب تفعيل صندوق دعم الركاب الوارد في قانون تنظيم نقل الركاب، بصورة تعزز كفاءة العاملين بالقطاع، وينعكس إيجابا على رفع مستوى خدمات النقل.

وطالب بتخصيص 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار تستورد أو تنتج من قبل مصفاة البترول أو أية جهات أخرى، وبإشراك النقابة في خطط إنعاش القطاع وإنقاذه من أزماته، بالإضافة إلى منح القطاع حوافز وإعفاءات ضريبية وإلغاء الرسوم السنوية التي تدفع بدل كرت الاتجاه بواقع 300 دينار للحافلة و 250 دينارا للكوستر ورسوم بدل الاستثمار السنوية.

وقال إن تقديم تلك الحوافز سيخفف من الأعباء الاقتصادية المتراكمة على القطاع منذ سنوات، والتي عمقت أزمة فيروس كورونا من تداعياتها، مؤكدا أن مشغلي القطاع باتوا عاجزين عن دفع مستحقات البنوك والضمان الاجتماعي والضرائب والتكاليف التشغيليةالمختلفة.