أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المُكلف، توفيق كريشان، الأربعاء، ضرورة تحقيق المهام المناطة بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية من خلال توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد، خلال اجتماعه، مع مديري المديريات في وزارة الشؤون السياسية، بحضور أمينها العام علي الخوالدة، على "أننا أمام مرحلة جديدة في العمل السياسي والبرلماني أساسها العمل الحزبي البرامجي المنظم".

ولفت كريشان النظر إلى أهمية هذه الوزارة كونها حلقة الوصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأكد أهمية التعاون والمتابعة مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لضمان سرعة الاستجابة لأدوات الرقابة البرلمانية المقدمة من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ضمن المدد القانونية التي نص عليها الدستور والحفاظ على توازن العلاقة بينهم وبين الفريق الوزاري.

وعن دور الوزارة في التواصل مع المجتمع، أكد كريشان أنه سيتم عقد جلسات حوارية مباشرة مع فئات المجتمع في جميع المحافظات بشكل دوري لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العمل السياسي والحزبي، وتعريف المواطنين بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خاصة المرتبطة بالمرأة والشباب.

وأشار إلى أن الوزارة مستمرة بدورها في التنسيق مع الأحزاب السياسية والتشاور معها فيما يتعلق بالشأن العام، إذ ستبدأ خطتها التوعوية الموجهة للشباب والنساء داخل المحافظات لتعريفهم بالتشريعات المرتبطة بعملية التحديث السياسي؛ وقانوني الانتخاب والأحزاب.

وأضاف كريشان أن الوزارة ستطلق خلال الفترة المقبلة برامج موجهة للأحزاب السياسية لتعزيز مشاركتها في عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني.

وبين أن نقل مهمة تسجيل الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، لا يلغي دور الوزارة في التنسيق والتواصل مع الأحزاب وتعزيز دورها في عملية التنمية السياسية إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني بل يعطيها دوراً أكبر في ظل مرحلة التحديث التي ستؤدي إلى إفراز نواب حزبيين.

واستمع كريشان إلى بعض التوصيات والملاحظات المقدمة من مديري المديريات داخل الوزارة.

وحضر الاجتماع: مدير مكتب الوزير محمود كريشان، ومستشار الوزير الناطق الإعلامي باسم الوزارة المعتمد الجوازنة، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية محمد المجالي، ومدير مديرية التطوير المؤسسي والتحول الإلكتروني حسين قطيشات، ومديرة مديرية الشؤون الإدارية يمنى الروابدة، ومديرة مديرية شؤون المجتمع المدني نايفة اللوزي، ومدير مديرية الشؤون القانونية ماجد القضاة، ومدير مديرية التعاون الدولي أحمد العجارمة، ومدير مديرية الشؤون المالية بشار الرقاد، ومدير مديرية شؤون مجلس النواب خالد الجماعات، ومدير مديرية تنمية العمل الحزبي فخري الشنيكات.